اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أن الدول التي علّقت تمويلها للوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تشارك في "الإبادة الجماعية".
وأشارت في تدوينة عبر منصة "إكس"، إلى أن إعلان بعض الدول تعليق تمويلها لـ "الأونروا" جاء غداة إعلان محكمة العدل الدولية رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا.
وقالت إن الدول التي علقت تمويلها عن الوكالة الأممية "تعاقب ملايين الفلسطينيين في توقيت حساس"، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع "الإبادة الجماعية".
وعلقت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا تمويل الوكالة الأممية "مؤقتًا"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفيها في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.
وطالت الاتهامات الإسرائيلية 12 موظفًا من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم يعملون لدى الأونروا، بالإضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين.
وجاءت هذه الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتًا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".
من جهته، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المانحة "ضمان استمرارية" عمليات الأونروا.
وقال في بيان: "فيما أفهم قلقهم، وقد روعت أنا أيضًا بهذه الاتهامات، أناشد الحكومات التي علقت مساهماتها أن تضمن على الأقل استمرارية عمليات الأونروا".
محاولة لتصفية القضية الفلسطينية
وفي هذا الإطار، تحدث أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة حسام الدجني عن العلاقة بين الأونروا وإسرائيل، مذكرًا بتصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي قبل سنوات دعا فيه إلى إنهاء وجود "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية، لأن هذه المؤسسة تجسد فكرة حق العودة.
ولفت في حديث إلى "العربي" من غزة إلى أن اتهام إسرائيل لبعض موظفي الوكالة بالمشاركة في طوفان الأقصى غير مثبت، مشيرًا إلى أن موظفي الوكالة هم مواطنون فلسطينيون ومقاومة الاحتلال حق مشروع لهم.
واعتبر الدجني أنه لا يمكن فصل قطع التمويل عن قرارات محكمة العدل الدولية التي اعتمدت على مقررات وكالة "الأونروا" والمنظمات الأممية الأخرى.
كما رأى الدجني أن توقيت قطع التمويل عن "الأونروا" والذي جاء بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي شدد على ضرورة دخول المساعدات إلى غزة والتي تشرف عليها الأونروا سيكون سببًا في تعطيل عمل الوكالة، وهو بمثابة رد إسرائيلي على قرارات المحكمة ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية.
"حملة تحريض"
وكانت الخارجية الفلسطينية قد دعت الدول التي أعلنت التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة "أونروا" إلى التراجع عن قرارها "فورًا"، محذرة من "حملة تحريض" إسرائيلية تهدف إلى تصفية الوكالة.
بدورها، استنكرت حركة حماس، في بيان نشر على منصة "تلغرام"، "بشدة" إنهاء "أونروا" عقود بعض موظفيها بناء على مزاعم إسرائيلية بضلوعهم في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت الأونروا، الجمعة: "إنها فتحت تحقيقًا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر".
ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه المدنيون في قطاع غزة واقعًا إنسانيًا مريرًا وسط أزمة مجاعة في محافظتي غزة والشمال.
كما حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان الجمعة، من أن نحو 600 ألف مواطن شمال القطاع يواجهون الموت نتيجة "المجاعة وانتشار الأمراض والقصف الإسرائيلي".