وسط احتجاجات إسرائيلية ضد تعديل نظام القضاء، طعنت المدعية العامة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا اليوم الجمعة، في قانونية تدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إحداث تغييرات بالنظام القضائي تسعى إليها حكومته.
وتشهد إسرائيل منذ أكثر من 10 أسابيع، احتجاجات واسعة ضد قرار الحكومة تمرير سلسلة من القوانين من شأنها الحد من سلطة المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل.
وتقول الحكومة إن القوانين تهدف إلى "الإصلاح القضائي"، ولكن المعارضة تقول إنها "انقلاب" على القضاء وتحول إسرائيل إلى دكتاتورية.
وتضمنت التعديلات على مشروع قانون القضاء توسيع لجنة اختيار القضاة من 9 إلى 11 عضوًا، كما هو مقترح في الأصل لكن مع تركيبة تمنح حكومة تل أبيب نفوذًا أقل.
وكان مشروع القانون يقترح أن تتألف اللجنة من 3 وزراء ونائبين من أحزاب الائتلاف الحاكم واثنتين من الشخصيات تختارهما الحكومة بطبيعة الحال بما يمنحها أغلبية 7 مقابل 4 في عدد الأصوات.
بعد احتجاجات واسعة.. إليكم التعديلات على مشروع قانون القضاء الذي تتبناه حكومة نتنياهو اليمينية👇 pic.twitter.com/hNz0WWfm7j
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 23, 2023
انتهاك قانوني
واليوم الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "المستشارة القانونية للحكومة، أبلغت نتنياهو صباح اليوم بأن خطابه الليلة الماضية حول التغييرات في النظام القضائي، يشكل انتهاكًا للترتيب بشأن تضارب المصالح".
ونقلت عن ميارا قولها في رسالتها: "بصفتك رئيسًا للوزراء ومتهمًا بارتكاب جنايات، عليك الامتناع عن اتخاذ إجراءات تثير مخاوف معقولة من وجود تضارب بين مصالحك الشخصية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ومنصبك كرئيس للوزراء، وتحقيقًا لهذه الغاية عليك التصرف وفقًا للرأي القانوني الذي قدمته المستشارة القانونية توخيًا لمنع تضارب المصالح".
وأضافت: "عليك تجنب أي مشاركة في مبادرات لإحداث تغييرات في النظام القضائي، بما في ذلك تشكيل لجنة اختيار القضاة، لأن المشاركة فيها عمل يتعارض مع المصالح. بيانك الليلة الماضية وأي إجراء تتخذه مخالفًا لما ورد يعتبر غير قانوني وملوَّث بتضارب في المصالح".
"يداي مقيدتان"
ومساء أمس الخميس، قال نتنياهو في خطاب: "لسوء الحظ، حتى اليوم يداي مقيدتان... لنضع جانبًا كل الاعتبارات الأخرى باسم الوطن والشعب، سأفعل كل ما في وسعي للتوصل إلى حل (مع المعارضين للقوانين التي تدفع بها الحكومة)".
وأضاف: "التقيت بسلسلة من الوزراء، بمن فيهم وزير الدفاع وسمعت المخاوف- آخذ كل شيء في الاعتبار، لا مجال للتردد، فهو يعرض الأمن القومي والشخصي للخطر، سأفعل كل ما في وسعي لتهدئة الأرواح وتسوية الصدع في الأمة".
كما قال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي الخميس، إن حكومته تعتزم طرح قانون "الإصلاحات القضائية" أمام الكنيست (البرلمان) للتصديق عليه الأسبوع المقبل.
"زعيمة للمعارضة"
من جهته، اتهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المدعية العامة بالتصرف وكأنها زعيمة فعلية للمعارضة. والحكومة السابقة التي كانت تنتمي ليمين الوسط هي التي عينت باهراف ميارا.
وكتب على تويتر قائلًا: "إذا كانت السيدة باهراف ميارا تريد أن تصدر قرارات نيابة عن مسؤولين منتخبين فنرحب بأن تشكل حزبًا وتترشح للبرلمان".
ويحاول ائتلاف نتنياهو الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية الدفع بتعديلات على النظام القضائي من شأنها أن تمنح الحكومة نفوذًا حاسمًا في اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين.
وفي ظل هذه التعقيدات، أعلن الكنيست أمس الخميس، التصديق على قانون يمنع عزل رئيس الحكومة من منصبه، وهو قانون يحصّن نتنياهو الذي يلاحق بتهم فساد وخيانة الأمانة، إلا لأسباب صحية ونفسية في حال موافقة 75% من الوزراء.