أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، تخفيفًا لـ"خطة الإصلاح القضائي"، التي تتبناها حكومته اليمينية المتشددة، في ما يبدو تنازلًا بعد احتجاجات غير مسبوقة بدأت قبل أكثر من شهرين و"مخاوف" عبّر عنها الحلفاء الغربيون.
وتوسعت رقعة الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية التي تصف التعديلات بـ"الإصلاحات"، بينما ترفضها المعارضة وتدّعي أنها تهدف إلى تقويض المحكمة العليا وجهاز القضاء وتعطيل محاكمة نتنياهو بتهم فساد.
وكان يبدو أن نتنياهو مستعد لتمرير حزمة "الإصلاحات" قبل عطلة الكنيست التي تبدأ في الثاني من أبريل/ نيسان، إلا أنه وحلفاءه في الائتلاف الديني القومي أعلنوا إرجاء معظم جوانب الخطة لحين عودة الكنيست للاجتماع في 30 أبريل.
لغة أكثر تحفظًا
واستخدم بيان عن الائتلاف لغة أكثر تحفظًا مقارنة بتلك الواردة في مشروع القانون الأصلي، الذي قُدم في الرابع من يناير/ كانون الثاني، لكنه أشار إلى أنه سيواصل النظر في سلطة القضاة في لجنة الاختيار، واستخدام ما اعتبره "حق نقض تلقائيًا" على الترشيحات لمنصة القضاء.
كما أشار البيان إلى التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون في جلسة مراجعة عقدها الكنيست أمس الأحد، إذ إنه سيتم توسيع لجنة الاختيار من تسعة إلى 11 عضوًا كما هو مقترح في الأصل، ولكن مع تركيبة تمنح الحكومة نفوذًا أقل.
وكان مشروع القانون يتضمن أن تتألف تركيبة اللجنة من ثلاثة وزراء واثنين من نواب أحزاب الائتلاف الحاكم واثنين من الشخصيات العامة تختارهما الحكومة، بما يمنح الحكومة أغلبية سبعة مقابل أربعة في عدد الأصوات.
وفي النسخة المعدلة، سيكون في اللجنة ثلاثة وزراء وثلاثة نواب من الائتلاف، وثلاثة قضاة واثنان من نواب المعارضة، بما يعني أغلبية بهامش أقل للحكومة بستة أصوات مقابل خمسة.
كما ينص مشروع القانون المعدل على أنه لا يمكن تعيين أكثر من قاضيين في المحكمة العليا خلال تصويت اعتيادي في جلسة واحدة بالكنيست.
ويتعيّن إقرار أي تعيينات تتجاوز ذلك بموافقة أغلبية الأصوات، بما في ذلك قاض واحد على الأقل ونائب معارض واحد من أعضاء لجنة الاختيار.
وحثّ نتنياهو المعارضة على إعادة التفكير في المشروع، بعدما تعهدت بمقاطعة التصويت عليه في الكنيست، وشجعت على خروج احتجاجات.
بايدن "داعم" لإيجاد تسوية
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعرب خلال مكالمة مع نتنياهو الأحد، عن دعمه إيجاد "تسوية" على صعيد التعديل المثير للجدل.
وجاء في بيان البيت الأبيض، أن "بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن القيم الديمقراطية هي علامة فارقة في العلاقات الأميركية – الإسرائيلية"، على حد قوله.
وأوضح أن "الرئيس عرض دعم الجهود الراهنة لإيجاد تسوية بشأن التعديل المقترح للنظام القضائي يتوافق مع تلك المبادئ الأساسية".