أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن حكومته تسعى إلى السماح بطرد "أي أجنبي ارتكب أعمالًا خطيرة" برفع شرط سن الوصول إلى فرنسا.
وقال دارمانين في مقابلة، اليوم السبت، مع النسخة الإلكترونية لجريدة لموند: "حاليًا، لا يمكن ترحيل الأجنبي الذي ارتكب أعمالًا خطيرة ما لم يستوفِ شروطًا معينة، مثل الوصول إلى الأراضي الفرنسية قبل أن يبلغ الثالثة عشرة".
وأضاف: "نريد السماح بطرد أي أجنبي أدين بارتكاب عمل خطير قضائيًا، بغض النظر عن وضع إقامته في البلاد". وأوضح الوزير أن هذا الإجراء الجديد سيتم إدراجه في القانون المرتقب حول التوجيه والبرمجة لوزارة الداخلية الذي "سيعرض مطلع العام الدراسي".
وتابع: "نحن على استعداد لمناقشة وتعديل وإيجاد حلول توافقية مع حزب الجمهوريين والوسطيين وحتى مع جزء من اليسار" لتبني هذا القانون.
اتهام نساء عائدات من سوريا
وفي الأثناء، اتهمت ثماني نساء أُعدن إلى فرنسا الثلاثاء من معسكرات اعتقال جهادية في سوريا، رسميًا بالمشاركة في عصابة أشرار إرهابية إجرامية وتمّ حبسهن احتياطيًا، حسبما أفاد مصدر قضائي فرنسي. وقال المصدر إنّ عددًا من هؤلاء النساء يحاكم بتهمة التخلي عن أطفال.
وتم البت في الاتهامات الأخيرة مساء الجمعة بعد عرض القضية أمام قضاة تحقيق مكافحة الإرهاب في محكمة باريس.
ووُضعت النساء الثماني اللواتي كنّ موضوع مذكرة تحقيق من المحاكم الفرنسية، والصبي الذي كان برفقتهن، قيد الاحتجاز في المديرية العامة للأمن الداخلي الثلاثاء، فيما احتُجرت إحداهن في قسم مكافحة الإرهاب في مقر شرطة باريس.
"المأساة الأكثر دموية منذ الحرب العالمية الثانية".. #فرنسا تحاكم متهمين بشن هجمات في #باريس عام 2015 pic.twitter.com/giKBE3zVos
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 8, 2021
وهؤلاء النساء والمراهق الذي يرافقهن جزء من مجموعة من 35 قاصرًا و16 امرأة أُعيدوا إلى فرنسا من معسكرات الاعتقال الجهادية في شمال شرق سوريا.
ويعتبر هذا الإجراء أول عملية إعادة جماعية لأبناء جهاديين مفترضين وأمهاتهم منذ سقوط "خلافة" تنظيم "الدولة الإسلامية" في 2019 التي تمّ التخطيط فيها لهجمات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. وحتى هذه العملية، لم تُعد السلطات الفرنسية سوى عدد قليل من الأطفال بعد دراسة "كل حالة على حدة".
ومن بين النساء الـ16 اللواتي تتراوح أعمارهن بين 22 و39 عامًا، إيميلي كونيغ وهي إحدى أشهر الجهاديات الفرنسيات. ووضعتها الأمم المتحدة على قائمتها السوداء لأخطر المقاتلين وبعد اتهامها بالتجنيد لصالح تنظيم الدولة الإسلامية والدعوة إلى شنّ هجمات في الغرب.
وقال المنسّق الفرنسي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب لوران نونيز لوكالة فرانس برس الجمعة، إنه قبل عملية الإعادة هذه، كانت 120 امرأة فرنسية وحوالى 290 طفلًا محتجزين في معسكرات سورية يسيطر عليها الأكراد.