يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم ما يصل إلى 164,5 مليون يورو (177,74 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات لقوات الأمن التونسية، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم.
وأضافت الصحيفة نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الاتحاد تعهد بتقديم تمويل قيمته 105 ملايين يورو لتونس يتعلق بالحد من الهجرة في اتفاق موقع العام الماضي، لكن لم يُصرف أغلبه حتى الآن.
وتابعت أن الاتحاد الأوروبي سيرفع الإنفاق بشكل عام على الهجرة من خلال مصادر تمويل مختلفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع تخصيص نحو ثلثي المبلغ المتوقع البالغ 278 مليون يورو للأمن وإدارة الحدود.
وأضاف التقرير أن البرامج الممولة من الاتحاد لصالح قوات الأمن التونسية تتضمن أكاديمية تدريب للحرس البحري التونسي تنفذه الشرطة الاتحادية الألمانية كما سيتم إنفاق الأموال على شراء معدات منها رادارات وزوارق للحرس البحري، فضلًا عن إنشاء نقاط حدودية برية.
ولا يزال اتفاق تونس يثير جدلًا يتجلى في انتقادات داخل الاتحاد الأوروبي. وفي قرار تم التصويت عليه الخميس، اعترض أعضاء البرلمان الأوروبي على شروط صرف المفوضية مؤخرًا لمبلغ 150 مليون يورو لدعم ميزانية تونس، ودانوا "تدهور سيادة القانون في تونس".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، أكدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون أن الاتحاد الأوروبي وتونس يربطهما "تعاون جيد" بشأن الهجرة، مشيرة إلى أن عدد المهاجرين الآتين من هذا البلد إلى الاتحاد تراجع بشكل كبير لكنه ازداد من ليبيا.
لكن المنظمة الدولية للهجرة ترى أن هناك عوامل مختلفة يمكن أن تفسر هذا الاتجاه، ومن السابق لأوانه ربط هذا الأمر بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
وتعتبر تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين غير النظاميين لبلوغ القارة العجوز من بوابة إيطاليا التي تشهد ارتفاعًا حادًا في عدد من يصلون إلى سواحلها.