في مشهد يتكرر منذ عدة أيام نتيجة نقص الوقود، تواصل محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل شمالي العراق، تسجيل طوابير انتظار طويلة أمام المحطات اليوم الجمعة.
ويعزو المسؤولون سبب أزمة الوقود الحاصلة في بلد غني بالنفط، لـ"تهريب" الوقود إلى إقليم كردستان شمالي البلاد الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991.
ومنذ نحو أسبوع، تقف عشرات السيارات في طوابير لساعات يوميًا أمام محطات الوقود في الموصل، فيما كان عناصر من الجيش يقومون بحراسة المحطات.
واشتكى سائق الأجرة عبد الخالق الموصلي من هذا الوضع فيما كان واقفًا ينتظر تعبئة سيارته الصفراء بالوقود، وقال: "نقضي حياتنا كلها أمام محطات الوقود وفي الطوابير، أصبح روتينًا".
بدوره أوضح سائق أجرة آخر يدعى مروان صباح بالقول: "هناك أزمة وقود وازدحام، لقد بات الأمر عبئًا على كاهل المواطن الفقير".
أزمة نقص في الوقود
وتشهد محافظة نينوى بشكل متقطع أزمة نقص في الوقود، على الرغم من أن المادة مدعومة حكوميًا، إذ يباع لتر البنزين بنحو 500 دينار (أي 33 سنتًا من الدولار) في المحافظة. لكن سعره أغلى بنحو الضعف في إقليم كردستان المجاور.
وتقع الموصل التي حررتها القوات العراقية من تنظيم "الدولة" عام 2017 ولا تزال أجزاء كبيرة منها مدمرة، على بعد نحو ساعة ونصف ساعة عن أربيل عاصمة إقليم كردستان. وثمة نقاط بين المدينتين لمراقبة حركة السير بينهما لأسباب أمنية.
وفي سياق حديثه الخميس لقناة محلية عن أزمة البنزين التي تواجهها مدينة الموصل، أشار محافظ نينوى نجم الجبوري إلى "معلومات" تفيد بأن "جزءًا من هذه المنتجات قد يكون يتهرّب".
وأكّد أنه أعطى توجيهات لقوات الأمن "لتشديد السيطرات (النقاط الأمنية) في سبيل عدم خروج أي منتجات نفطية خارج المحافظة".
وتتلقى محافظة نينوى يوميًا أكثر من مليوني ليتر من الوقود، وهي أعلى حصة مخصصة بعد محافظة بغداد، وفق ما أوضح إحسان موسى غانم معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، مشيرًا لفرانس برس إلى أنه "لا توجد أي أزمة في محافظة نينوى".
ومضى المسؤول يقول: إن "ارتفاع أسعار البنزين في إقليم كردستان... الأعلى بحدود 40% من الأسعار في المحافظات المركزية... شكل ضغطًا على محافظة نينوى، لأن كثيرًا من أهالي مناطق الإقليم المحاذية للمحافظة تأتي إليها للتزود بالوقود".
وأضاف أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انتقال الوقود من المناطق الأقل سعرًا بمحافظة نينوى إلى المحافظات الأكثر سعرًا في إقليم كردستان.
ويملك العراق احتياطات هائلة من النفط، فهو ثاني أكبر مصدّر له في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بحجم 3,5 ملايين برميل في اليوم، ويمثّل النفط 90% من عائداته.
وسبق أن طالب الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس الماضي، بإطلاق حوار "عاجل" بين الحكومتين، الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان في أربيل، بشأن ملف إدارة الثروة النفطية.
وتأتي الدعوة بعد صدور قرار من المحكمة الاتحادية العراقية (أعلى سلطة قضائية وقرارتها غير قابلة للطعن) يلزم فيه إقليم كردستان بتسليم نفطه إلى الحكومة الاتحادية، واعتبار قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم "غير شرعي".