أنهى المغرب مهام سفيره في فرنسا محمد بنشعبون، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية في سياق جفاء بين الرباط وباريس إذ اتُّهمت الأخيرة بالوقوف وراء توصية البرلمان الأوروبي المنتقدة لأوضاع حرية الصحافة في المغرب.
ونشرت مواقع إخبارية محلية مغربية الجمعة بلاغًا لوزارة الخارجية، كان نشر في وقت سابق بالجريدة الرسمية، يفيد أنه "تقرر إنهاء مهام السيد محمد بنشعبون كسفير لصاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية، وذلك ابتداء من 19 يناير/ كانون الثاني".
وتزامن تاريخ إنهاء مهام بنشعبون رسميًا "مع التوتر الجديد في العلاقات بين الرباط وباريس" وفق ما أشار موقع اليوم24 المحلي، موضحًا أنه جاء في نفس اليوم الذي تبنى فيه البرلمان الأوروبي توصية تنتقد تدهور حرية الصحافة في المغرب.
واعتبر الموقع أن هذا التزامن "لا يمكن أن يكون مجرد مصادفة".
"توصية أوروبية غير ملزمة"
وتبنى البرلمان الأوروبي في 19 يناير توصية غير ملزمة تطالب السلطات المغربية "باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين". كما أعربت التوصية عن القلق إزاء "الادعاءات التي تشير إلى أن السلطات المغربية قد تكون رشت برلمانيين أوروبيين".
ولقيت هذه الخطوة إدانة قوية في الرباط، حيث تركزت انتقادات الطبقة السياسية والإعلام المحلي على باريس.
واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لحسن حداد أن "جزءًا من الدولة العميقة الفرنسية" يقف وراء تبني تلك التوصية.
"محاولات عدائية للمساس بمصالح #المغرب".. البرلمان المغربي يقرر "إعادة النظر" في علاقاته مع البرلمان الأوروبي تقرير: نادية الهاني pic.twitter.com/4H3Vy3jbkk
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 23, 2023
والأربعاء، دان رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي "حملة ظالمة" تتعرض لها المملكة في البرلمان الأوروبي، عشية احتضان الأخير لقاء حول قضية التجسس عبر برمجية بيغاسوس، التي اتهم فيها المغرب العام 2021.
وتحدث العلمي خلال مؤتمر صحافي بمقر البرلمان المغربي في الرباط عن "حملة ظالمة يقودها طيف من البرلمان الأوروبي، توجت يوم 19 يناير بإصدار توصية غير ملزمة، تحت عنوان احترام حرية الرأي في المغرب".
وأضاف أن هذه الحملة "تتواصل بالنقاش الذي تمت الدعوة إليه، بشأن مزاعم تجسس في وقت سابق على مسؤولين في بلد أوروبي"، مشيرًا إلى فرنسا.
ورد على ذلك سفير فرنسا بالرباط كريستوف لوكوتورييه في حوار مع مجلة "تيل كيل" نهاية الأسبوع الماضي عبر الإشارة إلى أن التوصية محط الجدل "لا تلزم أبدًا فرنسا" وأن "الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن البرلمانيين الأوروبيين".