تكبّدت تركيا خسائر مالية ضخمة إثر الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوبها فجر الإثنين، لكن شركات مختصة في إدارة وتأمين المخاطر اعتبرت أن تلك الخسائر "قابلة للاحتواء".
ورغم أن وكالة "فيتش" اعتادت رفع وخفض التصنيف الائتماني للدول والشركات، إلا أنها قدّرت هذه المرة حجم الأضرار المادية التي وقعت في تركيا فقط، قائلة إنها مرشحة للوصول إلى 4 مليارات دولار.
لكن الوكالة نفسها لم تأت على ذكر الخسائر المحتملة في سوريا، نتيجة صعوبة العثور على البيانات الكفيلة بالبناء عليها.
بدورها، نوّهت الوكالة الأميركية بالجهد التركي في بناء منظومة للتأمين الإجباري على الكوارث والتي أرست دعائمها عام 1999 وذلك في أعقاب الزلزال الذي ضرب أجزاء من البلاد وهو ما سيخفف من الأعباء المالية الملقاة على كاهل أنقرة، ويساعد الرئيس رجب طيب أردوغان على الوفاء بتعهداته المتمثلة في إعادة إعمار المناطق المتضررة خلال عام.
ولدى المجمع التركي ضد الكوارث عقود مع عملاقي إعادة التأمين "ميونيخ ري" و"سويس ري" وغيرهما، بما يضمن حصوله على تعويضات نتيجة الخسائر التي تكبدتها البلاد بسقف سنوي يصل إلى مليارين و600 مليون دولار.
"أقل من النصف"
ونبّهت الوكالة إلى غياب التغطية التأمينية على المنازل والشقق في المناطق المتضررة، بسبب ارتفاع تكلفة الأقساط، بينما تتوافر التغطية على المنشآت الكبرى مثل المصانع والمطارات والموانئ إضافة البنى التحتية.
من جانبها، ترى شركة "إي أون أن" الأميركية البريطانية المختصة في إدارة المخاطر، أن تركيا ستتمكن من احتواء الأضرار المادية، إذ إن معدّل الالتزام في برنامج التأمين الإلزامي ضد الزلزال يصل إلى 65% في غازي عنتاب مقابل 52% و45% في ملاطيا وأديامان.
وهذا يعني أن الحكومة التركية قد تتحمّل أقل من نصف الأضرار المادية الناجمة عن الزلزال بينما ستتكفّل شركات إعادة التأمين بالنصف الآخر، وهو أمر يمكن التعامل معه في بلد عضو في مجموعة تضم أكبر 20 اقتصادًا في العالم.
