في خطوة أولى لتهدئة الشارع عقب حادثة غرق قارب الهجرة قبالة سواحل مدينة طرابلس اللبنانية أثناء محاولة القوات البحرية توقيفه، كلّف مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، الجيش بالتحقيق في الحادثة التي أودت بحياة ستة أشخاص فيما لا يزال عدة أشخاص آخرين في عداد المفقودين.
وبعد انتهاء جلسة استثنائية ترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا وخصصت للبحث في الحادثة، أعلن وزير الإعلام زياد مكاري أن الحكومة قررت "الطلب من قيادة الجيش إجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث وذلك تحت إشراف القضاء المختص".
وأوضح مكاري أن القضاء العسكري سيتولى التحقيق، علمًا أنّ المحكمة العسكرية اللبنانية تضمّ أعضاء حاليين في الجيش، وقد أثيرت في الماضي مخاوف بشأن استقلالها.
وشارك في جلسة مجلس الوزراء كل من قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية الذين قدموا "عرضًا مفصلًا لوقائع ما حصل"، وفق الرئاسة اللبنانية.
وشيعت مدينة طرابلس شمالي لبنان، أمس الإثنين، 6 من ضحايا "قارب الموت" الذي غرق مساء السبت، قبالة ساحل المدينة أثناء توجهه نحو قبرص، وسط حالة من الغضب والحزن، والضحايا الذين جرى تشييعهم هم سيدتان و3 أطفال (بينهم أم وابنتها) وشاب.
وغرق المركب الذي كان يحمل أكثر من 80 شخصًا وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتم إنقاذ 45 شخصًا وتأكدت وفاة ستة على الأقل، لكن لا يزال عدد آخر غير معلوم مفقودين وفقًا للتقديرات الرسمية.
ولا يزال حادث غرق قارب الهجرة، قبل ثلاثة أيام يثير مطالبات بضرورة محاسبة المسؤولين عن الواقعة، التي اصطفت إلى جانب أزمات اقتصادية متلاحقة تعصف بالبلاد منذ عام 2019، دفعت بحياة المواطن نحو براثن الفقر المدقع، حسب منظمات محلية ودولية، ويأتي قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات النيابية المرتقبة في منتصف مايو/ أيار المقبل.
واشتعل الغضب في طرابلس في الأيام التي أعقبت الحادث خلال تشييع جنازات الضحايا.
وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إنّ لديه "ثقة كبيرة بقيادة الجيش ومتأكدون أنها حريصة على الحفاظ على أرواح كل اللبنانيين وعلى صدقية التحقيقات".
وفي سياق ردود الفعل على الحادثة، قال مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، أمس، إنّ كارثة غرق القارب في طرابلس (شمال) "لا يمكن أن تمر من دون محاسبة ومعاقبة كل من تسبب بها".
تفاصيل الغرق
وكان قارب الهجرة قد انطلق مساء السبت من جنوب طرابلس، أفقر المدن اللبنانية والتي تحولت خلال السنوات الماضية إلى منطلق لقوارب الهجرة غير الشرعية في البحر، قبل أن تلاحقه القوات البحرية في الجيش ويغرق أثناء محاولة توقيفه.
ولم تتضح حتى الآن ظروف الحادثة، ففيما اتهم ناجون عناصر من القوات البحرية بالتوجه لهم بالسباب وبإغراق القارب عن قصد أثناء محاولة توقيفه، قال الجيش إن قائد المركب نفذ "مناورات للهروب بشكل أدى إلى ارتطامه" بزورق للجيش.
وقال العديد من الناجين إن المركب صدمته سفينة تابعة للجيش اللبناني، مما أدى إلى غرقه.
وأكد الجيش أن المركب غرق بعد اصطدامه بإحدى سفنه عندما كان المهرّب الذي يتولى أمره يحاول تجنب الجيش.
وفيما تتضارب المعلومات حول عدد ركاب القارب، وغالبيتهم لبنانيون وبينهم لاجئون فلسطينيون وسوريون، تحدثت الأمم المتحدة عن 84 شخصًا على الأقل من نساء ورجال وأطفال.
وكلفت الحكومة وزارتي الخارجية والدفاع التواصل مع الدول والجهات المعنية للمساعدة على "تعويم المركب" الغارق.
هروب من واقع البلد
ومع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحرًا وغالبًا ما تكون وجهتهم قبرص.
وقد بدأ الأمر مع لاجئين فلسطينيين وسوريين لا يترددون في القيام بالرحلة الخطيرة، قبل أن يسلك لبنانيون الطريق نفسه.
ومنذ عام 2020، وفق الأمم المتحدة، حاول 38 قاربًا على متنها أكثر من 1500 الفرار عبر البحر، وقد "تم اعتراض أو إعادة أكثر من 75%" منها.
وتسببت الأزمة الاقتصادية في لبنان في فقد العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها ودفعت موجات من اللاجئين اللبنانيين والسوريين إلى محاولة السفر إلى أوروبا على متن قوارب صغيرة.