أكد دفاع المتهمين في قضية "الفتنة" بالأردن الأحد أنه من غير المستبعد طلب أمراء للشهادة، في جلسة المحاكمة الرابعة المقرر عقدها الأربعاء المقبل.
وانطلقت المحاكمة في القضية رسميًا الإثنين الماضي حيث عُقدت أولى الجلسات، ثم عقدت الجلسة الثانية الثلاثاء والثالثة الأحد.
وخلال تصريحات صحفية، قال محمد العفيف، محامي الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، عقب عقد جلسة ثالثة في محكمة أمن الدولة للنظر بالقضية: إن "الهيئة ستطلب نحو 27 شاهدًا في الجلسة المقبلة، ولا يستبعد طلب أمراء للشهادة".
ولفت العفيف بعد رفع الجلسة، إلى أنه "تم تحديد يوم الأربعاء المقبل موعدًا للجلسة القادمة".
وأشار العفيف إلى أن الهيئة ستقدم القائمة للمحكمة التي ستصدر قرارها إما بالقبول أو عدم القبول أو قبول جزء منها، مضيفًا إلى أنّ الأمر يعود إلى المحكمة وهي صاحبة القرار بالفصل والقرار النهائي في قبول كل البيانات أو جزء منها.
تجهيز قائمة في بينات الدفاع
بدوره ، قال محامي الدفاع عن الشريف حسن بن زيد المتهم الثاني في قضية "الفتنة"، علاء الخصاونة: إن محكمة أمن الدولة قررت تأجيل الجلسة، لغايات تجهيز قائمة في بيانات الدفاع.
وأضاف الخصاونة عقب الجلسة أنه تم تقديم البيانات الدفاعية للمتهمين الأول والثاني في قضية "الفتنة"، مشيرًا إلى عدم تقديم قائمة الشهود للمحكمة، وأنه سوف يتم تقديمها في الجلسة القادمة.
وأكد أن المحكمة استدعت المتهمين إلى قاعة المحكمة عند الساعة الواحدة ظهر اليوم الأحد وافتتاح الجلسة، وقدم المتهمون الإفادات الدفاعية الخطية التي عرضوا فيها كل ما حدث معهم بالنسبة لهذه القضية.
قضية "الفتنة" في الأردن
وتعقد المحكمة جلساتها بشكل سري ومغلق عن الإعلام، لما تتعلق به وقائع الدعوى بأمن وأسرار الدولة.
ويحاكم المتهمان في القضية، وهما باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمتي "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
كما أسند تهمة أخرى إلى الشريف حسن بن زيد، بحيازة "مادة مخدرة" (بقصد التعاطي).
ولم يصدر عن السلطات الأردنية أو الديوان الملكي أي تعليق حول ما ورد على لسان العفيف، حتى الساعة 12:30 (ت.غ).
ونظرًا لحساسية القضية، فإن مراقبين قانونيين يتوقعون أن تأخذ صفة "الاستعجال"، بحيث لا تزيد مدة المحاكمة على 4 شهور.
وبحسب المادة 149 من قانون العقوبات الأردني، فإن عقوبة تقويض نظام الحكم أو التحريض على مناهضته هي الأشغال الشاقة المؤقتة، حيث تتراوح بين 3 و15 عامًا.
وأعلنت عمان، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عامًا) الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفى صحته الأمير حمزة ولي العهد السابق.
وتدخل الأمير الحسن عم الملك لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، ما يعني عدم محاكمة الأمير حمزة، وبالفعل أسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك.