بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الإثنين أولى جلساتها في القضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، التي باتت تعرف إعلاميًا باسم: "قضية الفتنة".
ولم يسمح لوسائل الإعلام بتغطية الجلسة المغلقة، ومن المتوقع صدور بيان رسمي في وقت لاحق حول مجرياتها.
والأحد 13 يونيو/ حزيران الجاري، صادقت النيابة العامة للمحكمة على قرار ظني للمدعي العام بحق المتهمين الاثنين في القضية، مسندًا إليهما تهمتين رئيسيتين.
ويحاكم المتهمان في القضية، وهما باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق، والشريف حسن بن زيد أحد أفراد العائلة الملكية، بتهمتي "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
وفي 22 أبريل/ نيسان الماضي، أفرجت المحكمة عن 16 متهمًا من أصل 18 على ذمة القضية، بعد توجيه من عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، ردًا على مناشدة من شخصيات للإفراج عنهم.
وأعلنت السلطات الأردنية، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عامًا)، الأخ غير الشقيق للملك، مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد"، و"تجييش المواطنين ضد الدولة"؛ وهو ما نفى صحته الأمير حمزة ولي العهد السابق.
احتواء الخلاف داخل العائلة الملكية الأردنية
وتدخّل الأمير الحسن عم الملك لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية؛ ما يعني عدم محاكمة الأمير حمزة.
وبالفعل، أسفر هذا المسعى عن توقيع الأمير حمزة رسالة أعلن فيها الولاء للملك.
لكن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي قالت إنه تم وضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية، وآنذاك بات وسم "أين الأمير حمزة؟" الأكثر تداولًا في الأردن.
ولاحقًا، أعلن الملك في رسالة مكتوبة للشعب الأردني أن الأمير حمزة في بيته مع أسرته وتحت رعايته.
وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، وللمرة الأولى منذ بدء الأزمة، ظهر الأمير حمزة، برفقة الملك عبد الله، لدى زيارتهما وعدد من الأمراء للأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة.
وكشفت تسجيلات ورسائل مسرّبة تفاصيل جديدة عن الاتصالات التي جمعت بين الأمير حمزة والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله، فيما بات يُعرف بـ"قضية الفتنة"، في الأردن.
تسريبات جديدة صادمة للأمير حمزة بن الحسين 👇#الأردن pic.twitter.com/Hveq4lbgMf
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) June 18, 2021