توفي 5 مهاجرين وفقد 10 آخرون بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بشكل غير نظامي.
وكشف مصدر قضائي تونسي أن قوات خفر السواحل أنقذت نحو 20 مهاجرًا آخرين، بعد غرق قاربٍ متهالك قرابة مدينة صفاقس، وأضاف أن عملية البحث عن المفقودين متواصلة.
أما في لبيبا، فقد أعلن مسؤولون في منظمة "أطباء بلا حدود" أن أكثر من 70 شخصًا منهم 16 قاصرًا جرى إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط، في أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية بطريقة غير نظامية.
ووفق المنظمة، فإن المهاجرين غير النظاميين، كانوا في زورق مطاطي قبالة السواحل الليبية والإيطالية قبل أن يسعفهم فريق الإنقاذ وفريق طبي، حيث جرى إنزال المهاجرين في ميناء أنكونة الذي حدّدته لهم السلطات الإيطالية.
يأتي ذلك، في حين انتهى عام 2022 على أكثر من 500 حالة موت مشابهة في مسارات الهجرة عبر البحر، ليبدأ العام الجديد بقاربي الموت رغم أنه خلال فصل الشتاء تقل عمليات الهجرة غير النظامية بسبب الانخفاض الكبير بدرجات الحرارة وسوء الأحوال الجوية.
مسؤولية الاتحاد الأوروبي
متابعةً لهذا الملف، يرى الناشط والباحث الاجتماعي علي كنيس أن المسؤول الأول عن موضوع الهجرة عبر البحر هو الاتحاد الأوروبي، بسبب سياساته التي جعلت من دول الجنوب مثل ليبيا وتونس "حراسًا" لحدود التكتل.
ويقول كنيس لـ"العربي": "تفاديًا لتكدّس المهاجرين لديه، يقوم الاتحاد الأوروبي بتوظيف الأجهزة الأمنية وخفر السواحل الليبية والتونسية وغيرها لحماية حدوده ومنع وصول المهاجرين، وفي بعض الأحيان أيضًا إغراقهم، بينما تتكرر عمليات الهجرة وتتواصل ولا يبدو أنها ستنتهي قريبًا".
ويردف الناشط من جرجيس، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لن تنتهي ما دام الاتحاد الأوروبي يطبّق نظام الفصل العنصري في شمال المتوسط والجنوب، والتمييز بين المهاجرين عبر جنسياتهم ومنعهم من الحصول على تأشيرات، على حدّ قوله.
دور عصابات التهريب
وعن دور عصابات التهريب التي ترسل الناس في عرض البحر، يلفت كنيس إلى أن المهاجرين يبحثون عن فرص أخرى لممارسة حقهم في حرية التنقل بهدف البحث عن حياة أفضل، وتأتي بعض العصابات لتستغل ذلك وتستثمر في الموت لتحقيق أرباح مادية.
في الوقت عينه، لم يستبعد الناشط التونسي أن يكون هناك تنسيق بين العصابات وبعض الجهات الرسمية، مستشهدًا في هذا السياق ببيان صادر عن 54 منظمة غير حكومية تونسية وأجنبية، في ديسمبر/ كانون الأول الفائت، يفيد بتورط عدة أجهزة أمنية في مناورات أدت إلى مقتل عشرات المهاجرين.
ويضيف كنيس: "هذه الأجهزة أصبحت مهمتها حماية حدود الاتحاد الأوروبي وليس حماية حدودها، أو حماية الناس من الميليشيات التي تتاجر بأرواحهم. بنهاية المطاف السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي تنظر إلى الناس كأرقام وليس كبشر".
