قضت المحكمة العليا في اليابان، اليوم الجمعة بأن الحكومة ليست ملزمة بدفع تعويضات يطالب بها أشخاص متضررون من كارثة فوكوشيما النووية عام 2011، في حكم يعد الأول من نوعه في سلسلة من القضايا المماثلة.
فقد يشكل هذا الحكم الذي يعفي الدولة من مسؤوليتها ويؤثر على نتائج الدعاوى القضائية المماثلة التي تم رفعها في جميع أنحاء البلاد، محط جدل ستتم مراقبته عن كثب.
وحلت كارثة فوكوشيما عندما اجتاحت موجات تسونامي العالية محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية التابعة لشركة كهرباء طوكيو (تيبكو)، نتجت عن زلزال بلغت قوته تسع درجات على سلم ريختر قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان يوم 11 مارس/ آذار 2011.
وتسبب هذا الأمر بأسوأ كارثة نووية منذ تشرنوبيل بأوكرانيا، وأُجبر مئات الآلاف على ترك منازلهم، حيث تسبب الزلزال والتسونامي في حدوث انصهار جزئي في ثلاثة من نوى المفاعلات الأربعة بالمحطة، مما أدى إلى انتشار التلوث الإشعاعي على مساحة واسعة حول المصنع ومصرع 18 ألف شخصٍ.
وطالب المدعون بتعويضات من كل من "تيبكو" والدولة اليابانية في عدة دعاوى قضائية جماعية، وأيدت المحكمة العليا في مارس/ آذار حكمًا يقضي بأن تدفع "تيبكو" تعويضات قيمتها 1.4 مليار ين للمتضررين.
لكن اليوم رفضت المحكمة العليا الالتماسات التي قدمها حوالي 3700 شخص اضطروا للفرار من منازلهم لأن الكارثة دمرت حياتهم، وكان هؤلاء قد رفعوا أربع دعاوى قضائية منفصلة في فوكوشيما وجونما وتشيبا وإيهيمي ضد الحكومة وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية.
وقالت المحكمة بقرارها: إن كارثة تسونامي التي ضربت فوكوشيما كانت أسوأ مما كان متوقعًا، وحتى وإن كانت الدولة قد أمرت شركة "تيبكو" باتخاذ إجراءات إضافية، فمن المرجح أن الحادث لم يكن من الممكن تفاديه.
بدوره، أحجم كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو عن التعليق بشكل مباشر عندما سئل عن الحكم في مؤتمر صحفي، واكتفى بالقول إنه "بغض النظر عن الحكم، سنبقى إلى جوار المتضررين من الكارثة وسنواصل بذل قصارى جهدنا لإعادة إعمار فوكوشيما وإحيائها".
وأُجبرت الكارثة النووية زهاء 470 ألفًا على ترك منازلهم في الأيام الأولى بعد وقوع الكارثة، وما زال حوالي 40 آلف شخص غير قادرين على العودة إلى ديارهم حتى اليوم بسبب التلوث الإشعاعي.
وانقسمت المحاكم الأدنى درجة حول مدى مسؤولية الحكومة عن توقع الكارثة وإصدار أمر "لتيبكو" باتخاذ خطوات لمنعها.