قدّر البنك الدولي حجم الخسائر المادية المباشرة التي لحقت بسوريا بفعل الزلزال المدمر الذي ضرب مناطقها الشمالية بما يزيد عن 5 مليارات دولار.
كما فقدت البلاد نحو 10% من ناتجها المحلي البالغ 51 مليار دولار، وهو ما يزيد من المصاعب المعيشية للمواطنين الذين يقطنون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والنظام.
وقد حصر البنك الدولي الأضرار المباشرة للمباني والمنشآت والمواقع التراثية، لكنه لم يستطع تقييم الأثر غير المباشر للكارثة.
وعلى الرغم من ضآلة الخسائر السورية مقارنة بتلك التركية، غير أن أنقرة تمتلك مقومات النهوض من بين الركام الذي خلفه الزلزال، حتى لو أخذ هذا الأمر وقتًا طويلًا، في ظل التعهدات الدولية بمساعدتها على الخروج من محنتها.
تقدير واقعي
أما في سوريا، فيبدو الأمر أكثر تعقيدًا، لا سيما أن البنية الصحية والتحتية كانت متهالكة حتى قبل حدوث الزلزال.
يُضاف إلى ذلك فقدان الناتج المحلي عُشر قيمته هذا العام، ما يجعل اقتصاد البلاد يوغل في تراجعه منذ عام 2011.
وكان البنك الدولي قد كشف قبل أيام أن الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير/ شباط تسبب في أضرار تعادل نحو 4% من ناتجها الاقتصادي في عام 2021. لكن ذلك لم يشمل التبعات غير المباشرة أو الثانوية على نمو الاقتصاد.
البنك الدولي: أضرار الزلزال في #سوريا تقدر بـ 5.1 مليار دولار pic.twitter.com/tb7d4stEk1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 3, 2023
وبحسب البنك، فإن الزلزال سيخفض ما لايقل عن 0.5 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لتركيا.
وفي هذا الإطار، يقول أستاذ الاقتصاد الدولي وإدارة الأعمال مخلص الناظر: إن تقرير البنك الدولي يتحدث عن خسائر مباشرة، ما يعني تحليل الخسائر في البنى التحتية والمباني والمنشآت الصحية والتعليمية وفي الطرق.
ويشير الناظر في حديث لـ"العربي" من إسطنبول إلى أن التقييم الذي أشار إلى 5.5 مليار دولار كخسائر هو التقدير الأكثر واقعية بين تلك التي ظهرت في الأسبوع الماضي.
ويوضح أن "وحدة تنسيق الدعم في شمال غرب سوريا قد وضعت رقمًا منخفضًا وهو 365 مليون دولار. أما في حالة النظام السوري فقد وضع رقمًا فلكيًا بلغ 35 مليار دولار".
