أعلنت كندا الخميس فرض مزيد من العقوبات على إيران على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد.
وتطال العقوبات ثلاثة كيانات إيرانية و17 من الأفراد، من بينهم المدعي في محكمة الثورة الإيرانية سعيد مرتضوي، ووزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف ومسؤولون كبار في وسائل إعلام رسمية ووزير دفاع سابق.
وبموجب العقوبات الكندية، يحظر التعامل مع الأشخاص والكيانات المستهدفة وتجمد أي أصول لهم في كندا، وتمنع الأشخاص الـ17 من دخول البلاد.
وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي إن "أفعال النظام الإيراني تتحدث عن نفسها، العالم شاهد لسنوات (النظام) وهو يطبق أجندة عنف وخوف ودعاية".
وكانت كندا قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستمنع نهائيًا دخول أكثر من عشرة آلاف من أفراد النظام الإيراني "المجرم"، ومن بينهم أفراد الحرس الثوري الذي تتهمه أوتاوا بارتكاب أعمال "شائنة" ضد الشعب الإيراني.
وحتى الآن، فرضت كندا عقوبات على 83 إيرانيًا، و173 كيانًا أسوة بدول أخرى مثل الولايات المتحدة.
ومنذ 16 سبتمبر/ أيلول، تشهد إيران احتجاجات أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة.
وذكرت جماعة حقوقية، أن سبعة أشخاص قُتلوا في مظاهرات خرجت بالمناطق الكردية من البلاد الليلة الماضية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في سنندج، عاصمة إقليم كردستان في إيران، أن شرطة مكافحة الشغب تُفتش المنازل وتعتقل عشرات الشباب، قائلًا إن الوضع يسوده التوتر الشديد مع وجود مئات من ضباط الشرطة في شوارع المدينة.
وتحدّثت جماعة هنجاو الحقوقية، التي تعد تقارير عن المناطق الكردية في إيران، عن مواجهة المحتجين في عشر مدن، وعن "عنف قوات الأمن الشديد" مساء أمس الأربعاء. وأفادت أن النيران المباشرة من قوات الأمن قتلت شخصين في مدينة كرمانشاه. كما نشرت صورة قالت إنها لأحد القتلى، وتظهر الصورة جثة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا.
ووفق "ميزان أونلاين"، فقد وجه القضاء الإيراني الأربعاء اتهامات لأكثر من مئة شخص من "مثيري الشغب" على خلفية الاحتجاجات، وذلك فقط في طهران ومحافظة هرمزكان الجنوبية.