أقرّت كوريا الشمالية قانونًا يرسخ رسميًا سياساتها الخاصة بالأسلحة النووية، في خطوة قال الزعيم كيم يونغ أون إنها تجعل وضعها النووي "لا رجعة عنه"، وتحظر أي مفاوضات بشأن نزع السلاح النووي.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الوكالة، ينص القانون على أن "الضربة النووية تتم في شكل تلقائي وفوري، إذا كان نظام القيادة والسيطرة للقوة النووية الوطنية في خطر التعرّض لهجوم من قوات معادية. وكذلك يحظر أي نقل للأسلحة أو التكنولوجيا النووية لدول أخرى.
ونقلت الوكالة عن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون قوله بهذا النص الجديد: "أصبح وضع بلدنا بوصفه دولة تمتلك السلاح النووي أمرًا لا رجوع فيه".
وأكد كيم في خطاب ألقاه أمام البرلمان الكوري الشمالي أمس الخميس، أن "التخلي عن الأسلحة النووية غير وارد على الإطلاق، ولا يمكن أن يكون هناك نزع للسلاح النووي أو تفاوض".
"ذروة السخافة"
ويأتي هذا الإعلان وسط توتر العلاقات بين الكوريتين، إذ تتهم بيونغيانغ سول بالمسؤولية عن تفشي كوفيد-19 على أراضيها وتهدد جارتها بالانتقام.
وبحسب وكالة "رويترز"، يقول مراقبون إن كوريا الشمالية تستعد على ما يبدو لاستئناف التجارب النووية للمرة الأولى منذ عام 2017، بعد أن فشلت اجتماعات قمة تاريخية مع الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب وزعماء آخرين في عام 2018 في إقناع كيم بالتخلي عن تطوير الأسلحة.
وعرضت سول الشهر الماضي حزمة مساعدات كبيرة على كوريا الشمالية، تشمل الغذاء والطاقة ومساعدة لتحديث البنية التحتية، في مقابل نزع السلاح النووي. لكن كوريا الشمالية رفضت العرض ووصفته بأنه "ذروة السخافة".
وقال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الشهر الماضي، إن حكومته ليست لديها خطط للتزود بقوة ردع نووي.
وسول كانت قد أعلنت في أغسطس/ آب بدء إجراء أكبر مناورات عسكرية مشتركة مع واشنطن منذ عام 2018، في خطوة رُجح أن تغضب بيونغيانغ وشملت تدريبات ميدانية مشتركة برية وبحرية على صد هجمات والقيام بهجمات مضادة.