وافقت شركة "ميتا" (فيسبوك سابقًا)، على دفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى خصوصية استمرت عشر سنوات تتهمها بتتبع نشاط المستخدمين على الإنترنت حتى بعد تسجيل خروجهم من موقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، فإن التسوية التي أُعلن عنها أمس الثلاثاء، وصفتها وسائل إعلام أميركية أنها واحدة من أكبر التسويات في تاريخ شركة التواصل الاجتماعي، لكن من غير المرجح أن تؤثر على صافي أرباح عملاق التكنولوجيا البالغة 590 مليار دولار.
وقُدمت تسوية أولية مقترحة ليل الإثنين الفائت إلى المحكمة الجزئية الأميركية في سان هوزيه بكاليفورنيا وتتطلب موافقة القاضي. كما يتطلب الاتفاق أيضًا من "ميتا" حذف البيانات التي جمعها تطبيق فيسبوك بشكل غير قانوني.
أما إذا تمت الموافقة على الاتفاقية القانونية، فإنها ستصنف أيضًا من بين أكبر 10 دعاوى خصوصية تتعلق بالبيانات الجماعية في تاريخ الولايات المتحدة، وفقًا "لديسيلو ليفيت غوتزلر"، إحدى شركات المحاماة المشاركة في رفع القضية.
فيسبوك وانتهاك الخصوصية
وفي هذه القضية، يتهم مستخدمون تطبيق فيسبوك بانتهاك القوانين الاتحادية والمحلية المتعلقة بالخصوصية والتنصت على المكالمات باستخدام برمجيات مساعدة لتخزين ملفات تعريف الارتباط التي تم تتبعها عند زيارتهم لمواقع الإنترنت الخارجية التي تحتوي على علامة "أعجبني" الخاصة بفيسبوك.
وثمة مزاعم بأن الشركة قامت بعد ذلك بتجميع سجلات تصفح المستخدمين في ملفات شخصية باعتها للمعلنين.
وكانت القضية قد رُفضت في يونيو/ حزيران 2017، ولكن محكمة استئناف اتحادية عاودت نظرها في أبريل/ نيسان 2020، إذ قالت إن المستخدمين يمكنهم محاولة إثبات أن شركة "مينلو بارك"، ومقرها كاليفورنيا، استفادت بشكل غير عادل وانتهكت خصوصيتهم.
ولم تنجح جهود فيسبوك اللاحقة لإقناع المحكمة العليا الأميركية بنظر القضية.
التسوية.. أمر واقع
وعلى الرغم من نفي الشركة ارتكاب أي مخالفات، لكنها سوت القضية لتجنب تكاليف ومخاطر المحاكمة، وفقًا لأوراق التسوية.
وقال درو بوساتيري المتحدث باسم "ميتا" في رسالة بالبريد الإلكتروني: إنّ التسوية "تصب في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا ويسعدنا تجاوز هذه المشكلة".
وتغطي التسوية مستخدمي فيسبوك في الولايات المتحدة الذين زاروا بين 22 أبريل/ نيسان 2010 و26 سبتمبر/ أيلول 2011 مواقع إلكترونية غير تابعة لفيسبوك والتي عرضت علامة "أعجبني" الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي.
كما يخطط محامو المدعين لطلب أتعاب قانونية تصل إلى 26.1 مليون دولار أو 29% من أموال التسوية. وهذه الدعوى بدأت بالفعل في فبراير/ شباط 2012.
بالإضافة إلى ذلك، واجهت الشركة المالكة لفيسبوك دعاوى أخرى تتعلق بالخصوصية، أبرزها في يوليو/ تموز 2019، حين وافقت على تعزيز ضمانات الخصوصية في تسوية لجنة التجارة الاتحادية الأميركية التي تضمنت أيضًا غرامة قدرها خمس مليارات دولار.
ويوم الإثنين، رفع المدعي العام في تكساس دعوى قضائية على شركة "ميتا"، قائلًا إنها جمعت بيانات التعرف على الوجه دون إذن المستخدمين.
ميتا.. خسائر بالجملة
يذكر أن هذه التسوية ليست الخسارة الوحيدة لشركة "ميتا" هذا الشهر، بحيث تراجعت أسهمها بنسبة 25% مطلع فبراير/ شباط، وخسرت أكثر من 200 مليار دولار من قيمتها، بعد أن أبلغت الشركة عن أول انخفاض لها على الإطلاق في أعداد المستخدمين اليومية.
وجاء الانهيار الضخم، الذي يتخطى القيمة السوقية لشركة "ماكدونالدز"، بعد أن أعيدت حديثًا تسمية إمبراطورية وسائل التواصل الاجتماعي التي أنشأها مارك زوكربيرغ إلى "ميتا".
وقالت الشركة: إنّ أعداد المستخدمين النشطين يوميًا في التطبيق الرئيسي "فيسبوك"، وهو هدف نمو رئيس للمستثمرين، انخفضت إلى 1.929 مليار في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر/ كانون الأول الفائت، من 1.93 مليار في الربع السابق، بحسب صحيفة "الغارديان".
ويأتي انخفاض قيمة "ميتا" وهو الأول منذ 18 عامًا، في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة إلى ما وراء أعمالها الحالية، مثل Facebook وInstagram وWhatsApp، نحو "الميتافيرس"، وهو عالم افتراضي قائم على التكنولوجيا الجديدة.
ففي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت فيسبوك عن تغير اسمها إلى "ميتا" لتكون مظلة لتطبيقاتها والاستثمار في مشاريع مستقبلية في عالم الإنترنت بعد سنوات عصيبة واجهت فيها الشركة فضائح جمة أبرزها تسريب للبيانات لأغراض سياسية وقضايا مكافحة الاحتكار، ووجود طابور طويل من الموظفين السابقين الذين كشفوا عن معلومات مضرة بالشركة.