يعقد البرلمان اللبناني اليوم الخميس، جلسة مخصصة لتلاوة رسالة مقدمة من رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ميشال عون، يطالب فيها بسحب التكليف من نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة.
وفي هذا السياق، أكدّ وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أن حكومة نجيب ميقاتي ستتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية، مستبعدًا في حديث مع "العربي" حدوث أي فوضى في لبنان كتلك التي لوّح بها التيار الوطني الحرّ.
وأضاف مولوي: "لا يستطيع أحد أن يجرّ الشارع إلى فوضى قد لا يريدها أحد سوى التيار الوطني الحر، إنما كل اللبنانيين لا يريدون الفوضى والحرب".
حسم الجدل
من جهته، صرّح آلان عون النائب عن التيار الوطني الحرّ أن مجلس النواب يحدد وضع حكومة تصريف الأعمال وكيفية استلامها لصلاحيات الرئيس، مشيرًا لـ"العربي" إلى أن هذه الجلسة "قد تكون مناسبة لحسم هذا الجدل كون رئيس المجلس هو المخول له تفسير الدستور".
في هذه الأثناء، يتريث رئيس البرلمان نبيه بري في الدعوة لجلسة خامسة لانتخاب رئيسٍ جديدٍ للبلاد، حيث تقول أوساطه إنه سعى لبلورة تفاهم مع مختلف الأطراف للتوصل إلى مرشح توافقي، إلا أن هذه المبادرة لم يكتب لها النجاح.
تزامنًا مع ذلك، تتصاعد المواقف الدولية الداعية للإسراع في انتخاب رئيس وسط تلويح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات، ورغم ذلك تظل مختلف الكتل السياسية اللبنانية ثابتة على مواقفها في انتظار متغيّر ما خارجيًا أو داخليًا.
سلطة تصريف الأعمال
ومن طرابلس اللبنانية، يقول النائب السابق في البرلمان اللبناني علي درويش إنه بعد أن أصبح الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية أمرًا حتميًا، أصبحت حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها ميقاتي هي من يتولى السلطة في البلاد إلى حين انتخاب رئيس جديد.
وعليه، يرى درويش أن جلسة المجلس اليوم ستحمل جوابًا واضحًا بما يختص برسالة الرئيس السابق ميشال عون، مضيفًا: "سيكون هناك تأكيد على المؤكد وهو أن الحكومة اللبنانية الحالية هي من يتولى السلطة، وعدا عن ذلك نكون نضيع الوقت".
وعن الجدل الحاصل حول دستورية تسلم حكومة تصريف المهام الرئاسية في ظلّ عدم التوصل إلى تشكيل مجلس وزراء جديد، يشرح النائب السابق لـ"العربي" أن أعمال الحكومة هي تسيير شؤون الناس على مستوى الوزارات عبر الوزراء الحاليين.
أما من حيث استخدام صلاحيات رئيس الجمهورية أو اتخاذ قرارات على مستوى عالي الوتيرة، فيردف درويش أنه عمليًا يجب اجتماع مجلس الوزراء كاملًا لاتخاذ أي قرار من هذا القبيل.
جلسة "صاخبة"
بدوره، يخالف الكاتب الصحافي طلال عساف المزاعم بأن حكومة ميقاتي من شأنها أن تتولى السلطة اليوم، مشيرًا إلى أن كونها حكومة تصريف أعمال يقتصر دورها على تصريف الأعمال بالمعنى الضيق وبحسب الدستور.
ويتابع من بيروت، أن ما حصل هو أن رئيس الجمهورية وجه رسالة يوم السبت الماضي أي قبل يومين من انتهاء ولايته، فيما ينص النظام الداخلي لمجلس النواب على دعوة رئيس مجلس النواب لجلسة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية في غضون 3 أيام كحدّ أقصى.
ويلفت عساف في هذا الإطار إلى أن الدعوة أتت بعد 5 أيام، ما يعني أن رئيس المجلس تخطى المهلة المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، "فلو كانت هناك جدية في مقاربة رسالة عون لكان يجب أن تعقد الجلسة يوم الإثنين الفائت كحد أقصى، وأصبحت اليوم خارج السياق الذي كان يريده الرئيس عون".
كذلك، توقع الكاتب الصحافي أن تكون جلسة مجلس النواب اليوم "صاخبة"، إذ من المرتقب أن يناقش عدد من النواب مضمون الرسالة، وسيتحدثون عما آلت إليه الأوضاع بعد الفراغ الرئاسي.