في خطوة لمواجهة قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي ينفرد في السلطة منذ سنة تقريبًا، يبدأ الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابًا يوم غد الخميس احتجاجًا على خطط إصلاح اقتصادي حكومية، وذلك بالتزامن مع تصاعد المعارضة لحكم الرجل الواحد الذي ينتهجه سعيّد.
ودعا اتحاد الشغل القوي "المنضوين تحت لوائه في الشركات الحكومية إلى الإضراب ردًا على مقترحات منها تجميد الأجور وخفض الدعم"، وهي إجراءات تأمل الحكومة أن تفضي إلى اتفاق تمس إليه الحاجة مع صندوق النقد بشأن قرض قيمته أربعة مليارات دولار.
احتجاجات في أنحاء تونس
ودعا الاتحاد إلى احتجاجات في أنحاء تونس، قائلًا إن مطالبه اجتماعية واقتصادية لا سياسية. وستتوقف الرحلات الجوية الدولية والداخلية من منتصف الليل (2300 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء).
وقال وجيه الزيدي الكاتب العام لجامعة النقل باتحاد الشغل: "كل الرحلات الدولية والمحلية أيضًا ستتوقف ابتداء من الساعة صفر هذه الليلة.. الاضراب سيشمل كل الرحلات البحرية أيضًا".
أما المتحدث باسم الحكومة نصر الدين النصيبي فقال: "الإضراب سيكون له تكلفة كبيرة على تونس". وأضاف "لا نريد إعطاء وعود كاذبة لاتحاد الشغل".
ويضيف الإضراب، وهو الأول لاتحاد الشغل منذ 2018، بعدًا جديدًا للأزمتين السياسية والمالية اللتين اشتدتا منذ استئثار سعيد بالسلطة قبل نحو عام، في تحرك وصفه معارضوه بالانقلاب على ديمقراطية تونس الوليدة.
وظهر التوتر على السطح في الآونة الأخيرة بتونس، ولا سيما عقب رفض سعيّد التراجع عن قراره بعزل العشرات من القضاة، مما دفع القضاة للدخول في إضراب قبل أسبوع وجرى تمديده للأسبوع الثاني.
وعقب ذلك، قدّم الحبيب الرباعي القاضي والعضو في الهيئة التونسية للانتخابات، الإثنين استقالته من الهيئة مساندة لـ57 قاضيًا عزلهم سعيّد قبل أسبوعين.
كما أعلن رئيس اتحاد الشغل، أن السلطات "تستهدفه" بعدما رفض الاتحاد المشاركة في محادثات بشأن دستور جديد لإدراج تعديلات أدخلها سعيد على نظام الحكم في تونس.
إحكام القبضة
وأمام هذا المشهد المستعصي، يبدو جليًا سعي سعيّد تدريجيًا لإحكام قبضته على السلطة منذ إجراءات يوليو/تموز الماضي، التي حل فيها البرلمان وأقال الحكومة وبات يحكم بمراسيم خاصة منه.
وأجرى سعيد مشاورات متعددة الخيارات عبر الإنترنت بشأن دستور جديد، لكنها لم تحظ بمشاركة كبيرة. ووصف منتقدون الاستطلاع بأنه يميل لتحقيق النتائج التي يصبو إليها سعيّد.
وعقدت الأزمة السياسية الجهود الرامية للتصدي للأزمة المالية في تونس. وفي ظل ذلك تسعى الحكومة للظفر بقرض من صندوق النقد الدولي لتجنب الإفلاس، ولضمان الحصول على أموال خارجية أخرى، إذ يدلل قرض من الصندوق على الجدارة الائتمانية لبلد من البلدان.
وحذر محافظ البنك المركزي من أنه إذا لم تتمكن تونس من الحصول على الأموال، فستواجه وضعَا كالذي يعصف بلبنان وفنزويلا، حيث انهارت المالية العامة.