جدّدت جبهة الخلاص التونسية المعارضة أمس السبت، دعوتها إلى الإفراج الفوري عن "جميع الموقوفين السياسيين" منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي، في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن "الدولة"، وذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.
وهتف عشرات المتظاهرين خلال الوقفة بشعارات تطالب بـ"إطلاق سراح الموقوفين" وأخرى من قبيل: "وحدة وحدة وطنية ضد الهجمة الشعبوية"، و"يسقط الانقلاب"، و"دستور حرية كرامة وطنية"، بحسب ما ذكرت "الأناضول".
وقالت عضو الجبهة سميرة الشواشي في كلمة لها خلال الوقفة: إن "رسالتنا واضحة في هذه الوقفة، وهي أننا لن نتخلى عمن تم اختطافهم واعتقالهم من أجل كلمة أن تونس تسع الجميع".
وتابعت الشواشي أن "الموقوفين ليسوا متآمرين والجميع يعرف ذلك، بل هم أوقفوا من أجل آرائهم ومواقفهم السياسية، لذلك نحن قلنا ونقول إنهم مساجين سياسيون".
حملة اعتقالات
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، شهدت تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة منهم المدير العام في المحطة الإذاعية الخاصة "موزييك أف أم" نور الدين بوطار والقيادي في حزب النهضة نور الدين البحيري ورجل الأعمال كمال عبد اللطيف.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وقبل نحو شهر، اعتقل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعدما حذر من "إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية" في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من التيار الإسلامي مثل النهضة.
وحُكم على الغنوشي مؤخرًا بالسجن عامًا واحدًا وبغرامة مالية قدرها ألف دينار (حوالى 300 يورو)، بعد مثوله أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في دعوى مقامة ضدّه وتتّهمه بوصف الشرطيين بـ"الطواغيت".
الحكم بالسجن عاما و دفع غرامة مالية ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضية "الطواغيت" والمعارضة تصف الحكم بـ "السياسي" 👇#تونس تقرير: فاتن اللامي pic.twitter.com/H3hJY2APAG
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 16, 2023
ونددت الحركة في بيان بالحكم ضد رئيسها معتبرة إياه حكمًا لا يعدو كونه "سياسيًا ظالمًا"، داعية إلى إطلاق سراحه على الفور، بينما اعتبرت جبهة الخلاص الحكم دليلاً إضافيًا على أن "الاعتباط حل محل القانون في الحياة العامة".
ويتهم المعارضون الرئيس التونسي باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية وتفرده بالسلطة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة في البلاد.
واعتبرت منظّمات حقوقية غير حكومية أنّ حملة الاعتقالات هذه "محاولة متعمّدة للتضييق على المعارضة"، حاضّةً سعيّد على "وقف هذه الحملة التي لها اعتبارات سياسية".
