تسلّم لبنان وإسرائيل المقترح الخطي النهائي لترسيم الحدود البحرية. لا تفاصيل عن خطوط الترسيم، لكن وفق التسريبات عن الخطوط العشرة للاتفاق، أبدى رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد تفاؤلًا، إذ يبدو أن المقترح يرضيه، حيث قال إنه يحفظ المصالح الإسرائيلية أمنيًا واقتصاديًا.
غير أن المعارضة الإسرائيلية وصفت لابيد وما يمثّله بـ"الجنون، لأنه يعطي حزب الله حقل غاز بالمليارات لتمويل صواريخه".
ويقود رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو حملته الانتخابية عكس تيار اتفاق الترسيم البحري، راهنًا عودته للحكومة بـ"نسف" هذا الاتفاق.
لكن تبقى أسهم التوصّل إلى هذا الاتفاق هي الأقوى حاليًا، رغم تصويب المعارضة الإسرائيلية على ما تسميها "تنازلات لابيد".
وتظهر مؤشرات مشجّعة من الجانب اللبناني أيضًا، حيث يجتمع الرؤساء الثلاثة في القصر الرئاسي الإثنين لمناقشة المقترح على طاولة اللجنة الأمنية والفنية والعسكرية المكلّفة بدراسة الورقة الأميركية.
وكشفت مصادر لبنانية لـ" العربي" أن بعض نقاط الاتفاق تعترف بحقل قانا كاملًا للبنان، من دون ذكر تعويضات لإسرائيل، أو إقامة منطقة أمنية دولية، ونفي ربط أي اتفاق بحري بالحدود البرية.
ووصف الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله الأيام المقبلة بـ"الحاسمة"، فيما أكد رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" التابعة للحزب محمد رعد أن "شوطًا كبيرًا أُنجز في ملف الترسيم".
ويفيض نص المقترح النهائي بأرقام وإحداثيات تقنية، كمن يزرع الألغام في أعماق المياه الإقليمية.
بيد أن حقول غاز المتوسط تشكّل طوق نجاة للقارة الأوروبية المقيّدة بأنابيب الغاز الروسي. أما المكاسب الأميركية فهي بالجملة، لعالم يضخّ إنتاجًا أضخم من غازه المدفون.
وخلال أشهر مقبلة، تستعجل شركة "شيفرون" للطاقة الأميركية إنشاء منصّة عائمة للغاز المسال في حقل ليفياثان الإسرائيلي، ودون تحقيق ذلك مخاطر جمّة. فالكل مدرك، سواء في لبنان أم إسرائيل أن اتفاق الترسيم البحري لا يعني انتهاء النزاع، ولا يضمن بأي حال من الأحوال منع الاحتكاك العسكري، وفقًا لوزير الدفاع الإسرائيلي.
عدا عن أن الاستحقاقات الانتخابية في البلدين قد تغيّر قواعد أي اتفاق، وتغرقه إلى غير رجعة.
"نصر إستراتيجي للبنان"
وفي هذا الإطار، أوضح حسن شقير، الكاتب السياسي اللبناني، أنه إذا صحّت التسريبات، وسارت الأمور وفق المأمول، فإن المقترح يكون قد لبّى المطالب اللبنانية مقابل تنازلات إسرائيلية.
وشرح شقير، في حديث إلى "العربي" من بيروت أن لبنان حقّق نصرًا إستراتيجيًا باعتراف العدو بالخط 23، وعدم المسّ بالنقطة "بي 1"، أي لا تغيير للحدود الدولية لعام 1923، وكذلك الأمر فيما يتعلّق بحقل قانا، ناهيك عن عدم دفع لبنان تعويضات لإسرائيل، وعدم الحديث عن أي منطقة عازلة شمال الخط 23.
وإذ أشار إلى أن لبنان واجه تعقيدات في ملف الترسيم، من بينها الحصار المقنّع على الشركات المستثمرة للطاقة والتي مُنعت من دخول لبنان، اعترف أن استخراج لبنان للغاز سيتأخر، لكن بمجرد الاعتراف بأن لبنان أصبح بلدًا نفطيًا، فانه سيستقطب الكثير من الاستثمارات النفطية، ناهيك عن ضخّ الأموال في الدورة الاقتصادية للبلاد.
"المصالح الاقتصادية للبلدين تحكم الاتفاق"
بدوره، أشار دوغ باندو الباحث المتقدّم في معهد "كاتو" إلى أن إسرائيل قدّمت بعض التنازلات من أجل إزالة تهديدات "حزب الله" العسكرية، وإنهاء حالة "عدم اليقين" أمام الشركات الخاصّة التي كانت تشعر بالتوتر من مشاركتها في التنقيب عن الغاز.
#عاجل | مسؤولون إسرائيليون: اتفاق ترسيم الحدود مع #لبنان سيمنح إسرائيل حقل كاريش بالكامل ونسبة من أرباح حقل قانا pic.twitter.com/UYi7DbSFhI
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 2, 2022
وقال باندو في حديث إلى "العربي" من واشنطن: إن المصالح الاقتصادية في البلدين هي التي تحكم هذا الاتفاق.
"حزب الله لن يتّخذ خيار المواجهة مع إسرائيل"
من جهته، أوضح الدكتور علي الأعور الباحث المتخصّص في الشأن الإسرائيلي، أن أهمية هذا الاتفاق أنه يشكل أول اتفاق إستراتيجي بين لبنان وإسرائيل، وسيُمهّد لاستقرار أمني، كما أن لبنان سيُصبح دولة منتجة ومصدّرة للغاز وسيكون لهذا الأمر تداعيات إيجابية على الاقتصاد اللبناني.
وقال الأعور في حديث إلى "العربي" من القدس: إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تؤيد هذا الاتفاق، وسيتمّ التوقيع عليه نهار الخميس، مضيفًا أن تصريحات نتنياهو "لن يكون لها أي تأثير على توقيع الاتفاق".
وأشار إلى أن "حزب الله" منح الحكومة اللبنانية غطاء شرعيًا كاملًا لتوقيع الاتفاق، لأنه يُدرك تمامًا الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعانيها لبنان، وبالتالي لن يتّخذ خيار المواجهة مع إسرائيل.
لكنّه، في الوقت نفسه، أوضح أن إسرائيل تُدرك أن توقيع الاتفاق لا يعني "هدوءًا شاملًا ودائمًا" في الجبهة الشمالية، مشيرًا إلى أن نتنياهو أدلى بتصريح خطير مفاده أن هذا الاتفاق "غير ملزم" له في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة.
وأكد أنه رغم كل هذا، ونظرًا للعائدات المالية من حقل كاريش وحاجة أوروبا إلى الغاز، فإن نتنياهو لن يستطيع إلغاء الاتفاق.