اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تواصل انتهاك قرار الأمم المتحدة المرتبط بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، بين إيران والقوى العالمية، بالرغم من قولها إنها تريد إحياء الاتفاق.
والأربعاء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ البالستية، إثر هجوم في كردستان العراق تبناه الحرس الثوري الإيراني في 13 مارس/ آذار، مؤكدًا أنه استهدف "مركزًا إستراتيجيًا" لإسرائيل.
وتستهدف العقوبات الإيراني محمد علي حسيني و"شبكة شركاته" باعتبارهم مزودين لبرنامج إيران. وسيتم تجميد أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة ومنعهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، وفق ما جاء في بيان صادر عن مساعد وزير الخزانة الأميركي براين نيلسون.
وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه التدابير "تأتي في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على مدينة أربيل العراقية في 13 مارس/ آذار" و"الهجمات الصاروخية الأخرى التي نفّذها حلفاء إيران ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة"، منها الهجوم الذي شنه الحوثيون في 25 مارس/ آذار على منشأة تابعة لشركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو".
"سوء نية"
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في بيان: إنّ "هذا القرار هو مؤشر جديد على سوء نية الحكومة الأميركية حيال الشعب الإيراني".
وأضاف أن العقوبات الجديدة "تثبت أن الإدارةَ الأميركية الحالية، بخلاف ما تدّعيه، تغتنم كل الفرص لإطلاق اتهامات لا أساس لها بهدف ممارسة الضغط على الشعب الإيراني".
The US claims to be ready to return to full implementation of its obligations under the nuclear deal, while it continues to significantly violate the UN Security Council resolution 2231.
— Iran Foreign Ministry 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) March 31, 2022
من جهته، أشار البيت الأبيض الأربعاء إلى أن العقوبات الجديدة، لن تعرقل المحادثات النووية لكنها ستبقى سارية بغض النظر عما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق أم لا.
وتأتي العقوبات في وقت تبدو فيه واشنطن قريبة من اتفاق مع طهران في المفاوضات غير المباشرة المستمرة، منذ أشهر في فيينا لإحياء الاتفاق النووي.
وسمح الاتفاق برفع عقوبات عن طهران في مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي. لكن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، وأعادت فرض عقوبات قاسية، بينما ردّت الجمهورية الإسلامية على ذلك وتراجعت عن معظم التزاماتها بموجب الاتفاق، أبرزها زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم بشكل كبير.