بعد محادثات استمرت نحو أسبوعين وقّعت الحكومة الإثيوبية و"جبهة تحرير شعب تيغراي" اتفاق هدنة في العاصمة الكينية نيروبي لوقف الأعمال العدائية بين الجانبين، بعد نزاع مستمر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بين الطرفين أسفر عن الآف القتلى والمصابين وكارثة إنسانية في الإقليم الشمالي.
ورأى الباحث في مركز البحوث للدراسات الإفريقية، عبد الوهاب الطيب بشير، أن الرعاية الدولية المتمثلة بكينيا، وجنوب إفريقيا وبإشراف من المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي مايك هامر، من الممكن أن تكون الضمانة للمعاهدة التي وقت بين الحكومة الإثيوبية، و إقليم تيغراي.
"التوقيت"
ويقول بشير في حديث إلى "العربي": ثمة مؤشر إيجابي متمثل في رغبة الطرفين بالمضي قدمًا في هذا الاتفاق، كونه يؤمن الانتقال لمرحلة جديدة، لا سيما أن الحرب أرهقت الجانبين، وهذا ما تجلى في التوقيت الذي اختار قادة جيهة تحرير شعب تيغراي.
ويحدد الاتفاق خارطة طريق لترجمة ما توصل إليه الجانبان من تفاهمات الشهر الجاري في جنوب إفريقيا، وخاصة فيما يتعلق بنزع سلاح مسلحي الجبهة وعودة السلطة الفدرالية إلى تيغراي وإيصال المساعدات واستعادة الخدمات في الإقليم.
وحذّرت الأمم المتحدة من خطورة الوضع الإنساني المتردي التي تجلّت في انعدام الأمن الغذائي وتزايد موجات النزوح وتعطيل سبل العيش، حيث قدّرت الأمم المتحدة أن أزيد من مليوني شخص يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي في مناطق عفر وأمهرة.
وكان الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو، المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي، قد أوضح أن تطبيق الاتفاق سيكون "بأثر فوري".
"الدور الإريتيري"
وكان مراسل "العربي" قد أشار إلى أن اتفاق يوم أمس في نيروبي هو استكمال لاتفاق جنوب إفريقيا، وأن هناك إشرافًا أمميًا وإفريقيًا وإثيوبيًا على تطبيق آلية توزيع المساعدات للمواطنيين في أماكن النزاع، وقد وصلت يوم أمس 39 شاحنة محملة بالغذاء و8 شاحنات محملة بالدواء وبالتحديد إلى منطقة أكسوم وشيري وغيرها.
من ناحيته، اعتبر ضيف "العربي" من الخرطوم، عبد الوهاب الطيب بشير، أن الدور الإريتيري الذي تمثل بالدخول عسكريًا في النزاع ضد مقاتلي تيغراي، ساهم بشكل ما في الدفع قدمًا باتجاه إبرام الاتفاق بين الجانبين الإثيوبيين، عاكسًا مخاوف شعبية من تشظي الدولة سواء في الإقيلم أو في أديس أبابا.
وتدخلت قوات إريترية في الصراع، وشنت حملات عسكرية على الإقيلم المحاصر، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة لفرض عقوبات أميركية على أسمرة العام الماضي، المتحالفة مع حكومة آبي أحمد في أديس أبابا.