اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقابلة بُثت يوم أمس الثلاثاء، أن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة "خاطئة"، وحض إسرائيل على الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.
وتعليقات بايدن هذه تعد من أقوى انتقاداته لنتنياهو، حتى الآن، وسط تزايد التوتر حيال حصيلة الشهداء المرتفعة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، والظروف المروعة التي يشهدها القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال بايدن لشبكة "يونيفيجين" الأميركية، الناطقة بالإسبانية، عندما سئل عن طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب: "أعتقد أن ما يفعله هو خطأ. أنا لا أتفق مع مقاربته".
"لا يوجد عذر"
وكرر بايدن خلال المقابلة، بأن مقتل سبعة عمال إغاثة الأسبوع الماضي بغارة إسرائيلية في غزة يعملون لصالح مؤسسة خيرية تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا الأسبوع الماضي كان "فظيعًا".
وأضاف: "لذلك ما أدعو إليه أنا هو أن يدعو الإسرائيليون فقط إلى وقف لإطلاق النار، والسماح خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة بالوصول الكامل لجميع المواد الغذائية والأدوية التي تدخل البلاد".
وتمثل تصريحات بايدن بشأن وقف إطلاق النار تحولًا عن تصريحاته السابقة، التي قال فيها إن العبء يقع على عاتق حركة حماس للموافقة على هدنة واتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.
وكثّف بايدن أيضًا من ضغوطه على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، قائلًا إنه تحدث مع السعودية والأردن ومصر وهم "مستعدون لإدخال هذه الأغذية". وأضاف: "لا يوجد عذر في عدم توفير احتياجات هؤلاء الناس من الغذاء والدواء".
تحذير من هجوم رفح
وأظهرت المقابلة التحول الكبير في سياسة بايدن تجاه إسرائيل، منذ مقتل عمال الإغاثة التابعين لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" في غزة.
وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي بالتزامن مع لقاء جمع أفراد من عائلات بعض المحتجزين الأميركيين لدى حماس مع نائبة الرئيس كامالا هاريس في البيت الأبيض، والذي شهد تحذير والد أحد الأسرى من شن إسرائيل هجومًا على رفح قبل الإفراج عن المحتجزين، لافتًا إلى أن تصرفات تل أبيب "لا ينبغي أن تؤدي إلى التضحية بالرهائن مرة ثانية".
وعادة ما تدأب الولايات المتحدة على حماية إسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات بشأن الحرب في غزة، إلا أنها امتنعت عن التصويت الشهر الماضي عندما طالب مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار.
مطالبة بمعلومات قبل إرسال أسلحة لإسرائيل
التحول الأميركي في الموقف تجاه سياسة نتنياهو انسحب أيضًا على الكونغرس، حيث أكد أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية يوم أمس أنه لن يوافق على إرسال كميات كبيرة من الأسلحة إلى إسرائيل، حتى يكون لديه المزيد من المعلومات حول كيفية استخدام تل أبيب لهذه الأسلحة.
وقال النائب غريغوري ميكس لسي.إن.إن: "أنتظر تأكيدات، أريد التأكد من أنني أعرف أنواع الأسلحة والغرض الذي ستستخدم فيه الأسلحة".
وكانت وكالة رويترز قد ذكرت في الأول من أبريل/ نيسان الجاري، أن إدارة بايدن تدرس ما إذا كانت ستمضي قدمًا في إرسال حزمة أسلحة بقيمة 18 مليار دولار لإسرائيل، تشمل العشرات من طائرات إف-15 التي تنتجها بوينغ.
وتنعم إسرائيل بمساعدات أميركية أكثر من أي دولة أخرى منذ الحرب العالمية الثانية، غير أن المساعدة السنوية تتضاءل في آخر عامين بسبب إرسال تمويل ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا منذ الهجوم الروسي في 2022.
ويلزم القانون الأميركي بإخطار الكونغرس باتفاقات المبيعات العسكرية الكبيرة لدول أخرى، وله الحق في منع مثل هذه المبيعات من خلال تمرير قرار، بعدم الموافقة على انتهاكات حقوق الإنسان أو مخاوف أخرى، غير أنه لم يتم على الإطلاق تمرير قرار مثل هذا ونجا من الفيتو الرئاسي.
وقال ميكس إن هناك "ما يكفي من القصف العشوائي" في الحملة الإسرائيلية على غزة، مضيفًا: "لا أريد أن تستخدم إسرائيل هذا النوع من الأسلحة لإحداث المزيد من الموت. أريد التأكد من وصول المساعدات الإنسانية. لا أريد أن يموت الناس جوعًا وأريد أن تطلق حماس سراح الرهائن".
وقال إنه سيقرر ما إذا كان سيوافق على إرسال الأسلحة أم لا بعد حصوله على مزيد من المعلومات.