أكد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، مارغريتس سكيناس، أمس الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يقدر جهود القاهرة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وجاء تصريح سكيناس، جاء خلال لقائه وزير الخارجية المصرية سامح شكري، الذي أكد بدوره على "أهمية الانتقال بملف التعاون في هذا المجال من المستوى الفني إلى المستوى السياسي الرفيع، بشكل يلبي المصلحة المشتركة للجانبين، وفق مبدأ الشراكة في تحمل الأعباء".
وفي هذا الإطار، اعتبر مدير تحرير جريدة الشروق المصرية، محمد سعد عبد الحفيظ في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن الجهود الحكومية المصرية في هذا الملف نجحت إلى حد كبير في منع تدفق المهاجرين غير النظاميين، عبر البحر الأبيض المتوسط باتجاه الشواطئ الأوروبية.
جهود مصرية
وكان شكري قد أوضح خلال اجتماعه مع سكيناس، الذي يزور القاهرة، أن مصر "تستضيف قرابة 9 ملايين لاجئ ومهاجر على أراضيها، ولذلك تسعى إلى تعزيز الدعم الأوروبي لجهودها"، وذلك لمنع تدفقات الهجرة غير النظامية عبر حدودها.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن مصر ظلت لفترة طويلة، ممرًا لعبور المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا، لكنها نشطت في بذل الجهود الأمنية والتشريعية، خلال السنوات الستّ الماضية، فأقرت قانونًا جديدًا لمكافحة هذه الظاهرة، وأسست لجنة وطنية لمتابعة الملف، بالإضافة لإنشاء إدارة داخل وزارة الداخلية عملت جنبًا إلى جنب مع حرس الحدود التابع للقوات المسلحة، في التصدي لتلك الظاهرة.
لكن عبد الحفيظ رأى أنه وبالرغم من كل هذه الجهود، فإن هذه الظاهرة ستبقى نشطة، في ظل وجود المسببات الحقيقة لها، ولا سيما مع اتساع رقعة الفقر في مصر، الذي طال 20% من الشعب المصري بالعودة إلى الإحصاءات الرسمية قبل عامين، وفي ظل غياب إحصائيات حالية، خصوصًا مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 40%، وهو ما يرجح أن تشمل نسبة الفقر 50% من الشعب حاليًا.
"مقايضة"
وأضاف عبد الحفيظ في حديثه إلى "العربي"، أنه ومع هذه التطورات، لا بد من الإشارة إلى أن الأوضاع التعليمية ليست بحالة جيدة، إضافة لارتفاع نسبة البطالة، وانعدام فرص العمل، وهذه عوامل أساسية تؤكد أنه ورغم كل الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، فإن ذلك قد يؤدي إلى تفاقمها عند أي ثغرة ممكنة في هذه الجهود.
ورأى عبد الحفيظ أن اتفاقًا غير معلن بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، أرسى مقايضة تقضي بمكافحة حقيقية لملف الهجرة غير النظامية من قبل الجانب المصري، مقابل تغاضي المفوضية الأوروبية عن ملفات حقوق الإنسان، والإصلاح الديمقراطي.
وأشار رئيس جريدة الشروق، إلى أن الحديث عن تلك المقايضة غير العلنية، بات واقعًا، إذ إن الأصوات الأوروبية التي تصوب تجاه الملفات الحقوقية، هي من خارج الاتحاد وأغلبها من منظمات غير حكومية، مضيفًا: "نحن لا نحتاج لمن يصوب لنا تلك الملفات".
ورأى أن هذه النقاشات يجب أن تكون شأنًا داخليًا، ويجب أن تستغل الحكومة المصرية الحالة الراهنة في البلاد لتوسيع هامش الحريات.