أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إلغاء "صفقة" مع إسرائيل لاستلام نحو مليون جرعة من لقاح "فايزر"، المضاد لفيروس كورونا، بعدما تبيّن أنّ الدفعة الأولى "غير مطابقة للمواصفات".
وكانت إسرائيل قالت، في وقت سابق، إنّها ستقدّم للسلطة الفلسطينية مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قبل انتهاء صلاحيتها، مقابل حصولها على شحنة قادمة من اللقاحات المخصصة للسلطة.
جاء ذلك في ظلّ استمرار التوتّر في الأراضي المحتلة، مع استمرار الاستفزازات بحقّ الفلسطينيين والمقدسيّين، وعلى وقع وقف إطلاق نار "هشّ" في غزة، إثر العدوان الإسرائيلي الذي استمرّ 11 يومًا في شهر مايو/أيار الماضي.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحافي في رام الله: إنه "بعد فحص الدفعة الأولى التي وردت من إسرائيل، والمقدرة بنحو 90 ألف جرعة (..) تبيّن أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة في الاتفاق".
وأضاف المسؤول الفلسطيني: "بناء عليه، أوعز رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية لوزيرة الصحة (مي الكيلة)، بإلغاء الاتفاق حول تبادل اللقاحات مع الجانب الإسرائيلي".
وأكد أن "الحكومة الفلسطينية سوف تنتظر توريد اللقاحات من الشركة الأم على دفعات وفق الاتفاق المبرم معها بالشراء المباشر، والذي تم تسديد ثمنه مسبقًا للشركة".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن وزارتها ستبدأ باستلام نحو مليون جرعة من لقاح "فايزر" على دفعات، خلال الأيام المقبلة.
وأضافت أن بلادها تلقّت عرضًا من الشركة الأميركية المصنّعة للقاح، من أجل الحصول على نحو مليون جرعة من الجانب الإسرائيلي، مقابل أن تمنح الشركة إسرائيل كمية الجرعات نفسها، نهاية العام الجاري.
وصادق مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال أبريل/ نيسان الماضي، على شراء 4 ملايين ونصف المليون جرعة من لقاحي "فايزر" و"سبوتنيك" الروسي، بقيمة 27.5 مليون دولار، تصل على دفعات.
ووفق آخر حصيلة رسمية، فقد بلغت إصابات كورونا في فلسطين، 341 ألفًا و340، بينها 3816 وفاة، و334 ألفًا و231 حالة تعاف.
كما وصل إجمالي عدد الفلسطينيين الحاصلين على لقاح مضاد لفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى 445 ألفًا و412.