أصدرت محكمة عراقية، اليوم الثلاثاء، أوامر قبض على 13 مسؤولاً في دائرة صحة محافظة ذي قار، وذلك بعد فاجعة حريق مستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية مساء الإثنين.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية وثيقة صادرة من محكمة تحقيق ذي قار، يظهر فيها "صدور أوامر قبض وتحر بحق 13 مسؤولاً بدائرة صحة محافظة ذي قار بينهم مدير الدائرة صدام الطويل".
"إطلاق عملية إصلاح إداري شامل"
وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أنّ بلاده بحاجة ملحّة إلى إطلاق عملية إصلاح إداري شامل، على خلفية وفاة العشرات في حريق مستشفى الحسين الجامعي، جنوبي البلاد.
وبحسب بيان صدر عن مكتبه، قال الكاظمي: "نقف اليوم أمام شعبنا وعوائل الشهداء خاصة، لنقول إن المسؤولية التي تطوّق أعناقنا دفعت في كل مرّة إلى اتخاذ خطوات كبيرة لمعالجة الخلل ومحاسبة المُسيء، وهذا ما سنفعله في قضية مستشفى الحسين الجامعي بمدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار)، من أجل الانتصار لدماء الشهداء الذين سقطوا".
وأضاف: "المسؤولية تتضاعف بتكرار هذا النوع من الفواجع خلال الأشهر الماضية، والتي تتزامن مع أزمات كبيرة، بعضها طبيعي مثل الأزمة الاقتصادية، وبعضها بفعل فاعل مثل ضرب أبراج نقل الطاقة وتعطيل الشبكة الوطنية، ومحاولة البعض زعزعة الأمن الداخلي ونشر الفوضى والشكوك ومنع مضي القرار الوطني العراقي".
وكشف الكاظمي أنّ "الحاجة صارت ملحّة لإطلاق عملية إصلاح إداري شامل، وأهم خطوات الإصلاح هو أن نفصل العمل الإداري عن النفوذ السياسي"، واعدًا بأن تؤدي نتائج "التحقيق العادل" إلى معرفة المقصرين المباشرين.
ولفت الكاظمي إلى أنه تم تقديم اسم المرشح لشغل منصب وزير الصحة إلى مجلس النواب بدلاً من الوزير المستقيل، حسن التميمي.
108 قتلى وعشرات الإصابات
وارتفعت حصيلة ضحايا الحريق إلى 108 قتلى وفق ما نقل مساء مراسل "العربي" عن مصادر طبية عراقية.
وأُصيب أكثر من 100 آخرين في الحريق الذي أظهر تحقيق، أنه بدأ بعد حدوث تماس كهربائي بأسلاك تالفة وامتداده إلى خزان أكسجين مما أدى إلى انفجاره.
وهذا الحريق هو الثاني من نوعه خلال أقل من 3 أشهر، إذ اندلع في 24 أبريل/ نيسان الماضي، حريق مماثل في مستشفى "ابن الخطيب" بالعاصمة بغداد، جراء انفجار أسطوانة أكسجين؛ ما أدى إلى مصرع 82 شخصًا وإصابة 110 آخرين، وفق السلطات.
أسباب تدهور المنظومة الصحية
يرجع الباحث السياسي فاضل أبو رغيف، أسباب انهيار المنظومة الصحية العراقية إلى الفساد "المتوارث" و"المتراكم"، مؤكدًا أن الحكومات المتعاقبة أثرت بشكل سلبي على الواقع الصحي في البلاد.
ويقول إن الوزارات الاستهلاكية والإنتاجية مثل وزارة الصحة والكهرباء وغيرهما، تُخصص لها ميزانيات ضخمة وهو ما يخلق طمعًا لدى الكتل والأحزاب السياسية التي تسعى للاستحواذ عليها.
ويشير أبو رغيف في حديث لـ "العربي" من بغداد، إلى أنّ العراق يعاني من نقص في الأطباء في مجالات مختلفة مثل التخدير والجراحة.
كما انتقد تعيين وزير في قطاع الصحة رغم أن دراساته في مجال آخر، واصفًا الأمر بـ "المشكلة الكبيرة".