لم تستعد تونس عافيتها بعد من هيمنة فيروس كورونا حيث تكافح المستشفيات بإمكانياتها المحدودة المتاحة. فقد سجلت تونس أحد أعلى معدلات الإصابة اليومية في العالم، وأعلى معدلات الإصابة بالفيروس في إفريقيا حيث يقف الشعب الخائف من الإصابة في طوابير لإجراء اختبار كوفيد تجنبًا لنقل العدوى.
في المقابل تواجه السلطات الصحية في تونس انتقادات واسعة بسبب عدم تسريع عمليات التطعيم رغم المساعدات الدولية التي حصلت عليها، حيث لم تتجاوز نسبة التطعيم بجرعتي اللقاح 10% من سكان.
الجيش شريك في حملة التلقيح
دفعت هذه النسبة رئاسة الجمهورية إلى إعلان تدخل الجيش لدعم جهود التلقيح، حيث نُشرت عناصر الجيش لتلقيح السكان في الأماكن النائية. كما يقدم الجيش خدمات توصيل المسنين إلى مراكز التلقيح بالتعاون مع السلطات المحلية.
ويرى القائمون على حملة الفحص والتلقيح أن العادات والتقاليد الاجتماعية لم تتقيد بالحجر والتباعد، ولا تعفي الناس من مسؤولية المرحلة الحرجة في تونس والتي تتطلب كل الحذر والوقاية لتمضي هذه الموجة مخلّفة الكثير من العبر وأقل الخسائر.
سوء إدارة يفاقم الأزمة الصحية
ويشير عضو اللجنة المدنية لمجابهة كورونا في تونس، حسام حمدي، إلى سوء إدارة للأزمة الصحية في البلاد. ويقول في حديث إلى "العربي" من تونس: "هناك عدم إستشراف للمشاكل القادمة على المستوى اللوجستي".
واعتبر أن حملة التلقيح لم تكن بالمستوى المطلوب لناحية إشراك المواطن فيها. وأضاف: "المشكلة الحقيقية أنّه ليس هناك خارطة طريق لمسار التلقيح على المستوى المتوسط، ولا سيما وأننا على أعتاب العودة إلى المدارس في سبتمبر".
من يدير الأزمة؟
ويثمّن حمدي دور المجتمع المدني في مواجهة الفيروس، لكنّه يعتبر أنّه لا يستطيع أن يحل مكان الدولة. ويشير إلى أهمية ما قامت به خلية الأزمة لمواجهة الفيروس من الجتمع المدني والتي جمعت المبادرات الميدانية الناجعة في إطار واحد. ويضيف: "لدينا أكثر من 400 جمعية، 60% منها لديها خبرة ميدانية في مجابهة فيروس كورونا".
كما يلحظ حمدي أثر "المناكفات السياسية" على تطور الأزمة وغياب الحلول. ويقول: "لا نعرف من هم الربان الحقيقيون الذين يديرون الأزمة في تونس".
ويشير إلى أن حملة التلقيح استهدفت أولًا الكوادر الطبية وكبار السن لكن آلية التلقيح كانت ضعيفة وبطيئة. كما لحظ فتح مراكز التلقيح للعموم أيام العيد ما تسبب باكتظاظ أمام المراكز.