تمكنت مباحثات السياحة والآثار المصرية من ضبط أربعة متهمين بالتنقيب عن الآثار في منزل أحد المواطنين في محافظة أسوان.
وأعلنت أجهزة الأمن المصرية عن ضبط عصابة أثناء التنقيب غير الشرعي عن الآثار، وبعد ضبط أحد المتهمين في منزله تبين وجود عدد من القطع الأثرية الخاصة بـ"معبد إدفو".
وكان مواطن آخر قد لقي مصرعه داخل حفرة أثناء محاولته التنقيب عن الآثار في قرية محافظة مطاوع في محافظة الشرقية.
ولم تمنع قوانين حماية الآثار المصرية المتشددة المنقبّين غير الشرعيين عن الآثار من استمرار أنشطتهم بالتنقيب العشوائي، فيما يوصف بالتعدّي على "كنوز الحضارة المصرية".
ويعزو خبراء تنامي التنقيب العشوائي إلى ضعف الوعي بأهمية الآثار، والواقع المتأزم، والرغبة في الثراء السريع فضلًا عن ضعف الحراسة في الأماكن الأثرية.
التنقيب العشوائي مسيرة طويلة
ورأى الباحث الأكاديمي المتخصص بالآثار حسين دقيل أن التنقيب غير الشرعي في مصر متجذّر منذ فترات طويلة، لافتًا إلى صدور بيان بشكل أسبوعي من وزارة الداخلية في هذا الصدد ما يبيّن ارتفاع نسبة هذه الأنشطة.
واعتبر دقيل في حديث إلى العربي من إسطنبول أن المواطن المصري لا يعلم مدى أهمية أن تكون هذه الآثار جزءًا من تاريخه، مؤكدًا أنه لو كان لديه الوعي الكامل لهذا الامر لما أقدم على التنقيب العشوائي.
وأكد أن الوضع المعيشي السيئ هو الذي يدفع بالفقراء إلى التنقيب عن الآثار من أجل بيعها، مشيرًا إلى أن الفقراء وحدهم هم الذين يظهرون في العمليات الأمنية، ومشددًا على أن تصريف الآثار غير الشرعي يتم على أيدي رجال أعمال كبار وأشخاص من طبقات الأغنياء وبمشاركة أجانب في كثير من الأحيان.
وأشار إلى تعاون مسؤولين داخل الدولة لتهريب هذه الآثار، مؤكدًا عدم قدرة إخراج أي قطع أثرية من البلاد إلا بموافقة بعض مَن هم في سدة المسؤولية وبتسهيلات منهم.
وركز دقيل على أهمية تعديل القوانين للحد من حفر الآثار بشكل غير شرعي، وتطرق إلى وجود مواد قانونية مذيّلة بعبارة "إذا كان التنقيب بقصد التهريب" الأمر الذي يساعد المحامين على إخراج موكليهم المتهمين من القضايا.
وذكّر بقلة البت بأحكام قاسية في حق مهرّبي الآثار، معتبرًا أن المسؤولية تقع على عاتق المنظومة كلها، ودعا إلى تحمّل هذه المسؤولية من خلال نشر الوعي وتأمين احتياجات المواطنين.