أضاف وثائقي "حفرة الموت"، الذي نشره التلفزيون "العربي"، سردية جديدة لحادثة مجزرة "حي التضامن"، عبر عرض معطيات جديدة وشهادات لمنفذ الجريمة.
ويُعد "حفرة الموت" أحدث توثيق لجرائم النظام السوري بحق المدنيين في حي التضامن، حيث أعدم سوريون وفلسطينيون في حفرة تحوّلت إلى مقبرة جماعية.
كما حصل "العربي" على تسجيلات بثت لأول مرة، وتضمنت مقطعًا صوتيًا لجمال الخطيب، الضابط في المخابرات العسكرية السورية، وهو يتحدث عن إعدام المعتقلين في السجون.
وتضمن الوثائقي أيضًا، حديثًا لأمجد يوسف، الضابط في المخابرات، حيث أكد أنه نفذ الجريمة بهدف الانتقام.
ورغم التوثيق والتصوير لتلك المجزرة، إلا أنه لا يوجد أي جهة متخصصة بمحاسبة الجناة، ما يطرح العديد من الأسئلة القانونية حول مصير هؤلاء.
عينة عن جرائم النظام
في هذا السياق، يرى الباحث في المركز العربي في واشنطن رضوان زيادة أن "الجديد الذي قدمته صور مجزرة التضامن هو الرؤية البصرية الجديدة والدقة التي تم تصوير المجزرة بها، وهو توثيق للضحايا وللمجرمين الذين نفذوا العملية".
ويوضح زيادة، في حديث إلى "العربي" من واشنطن، أنه "عندما شاهد السوريون الفيديو، استذكروا كل الجرائم التي حدثت على مدى عقود من الزمن، واستذكروا آلاف المغيّبين والمعتقلين السياسيين".
ويلفت إلى أن "النظام السوري اشتهر بهذه الجرائم، وقبل 9 سنوات انتشرت صور قيصر والتي أظهرت حجم الفظاعة في تعذيب الضحايا على طريقة الهولوكوست".
ويشير إلى أنه "على المستوى السياسي والحقوقي، الكل يعرف ما يجري في سوريا، وفيديو مجزرة التضامن هو عينة فقط لما عاشه السوريون على مدى عقود طويلة".
وحشية النظام
من جهته، يلفت المؤسس المشارك في رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا دياب سرية إلى أن "الفرع 227 هو جزء من شعبة الاستخبارات العسكرية ويطلق عليه اسم فرع المداهمة لدى النظام".
ويؤكد سرية، في حديث إلى "العربي" من خرونيكن، أن "الفرع 227 هو من أشرس الأفرع في الاستخبارات العسكرية، وهو مختص بالمهام الميدانية والاقتحامات".
ويقول: "وحشية هذا الفرع لا تقل عن باقي الأفرع في النظام، وهو جزء من شعبة الاستخبارات العسكرية التي تضم أكثر من 27 فرعًا على امتداد الجغرافيا السورية".
ويضيف: "مجزرة التضامن واحدة من آلاف المجازر التي حصلت على امتداد سوريا، وهي موثقة وتؤكد قيام النظام بإعدامات ميدانية".
أهمية فيديو المجزرة
بدوره، يوضح رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني "أننا أصدرنا تقريرًا عام 2014 تكلمنا فيه عن هيكلية الأجهزة الأمنية في النظام السوري، وكان من أصعب التقارير حيث كشفنا القيادات التي تتولى المسؤوليات المباشرة".
ويشير عبد الغني، في حديث إلى "العربي" من الدوحة، إلى أن "الصعوبة حينها كانت أن نعرف من هو القائم على الفروع الأمنية والمساعدين لهم والمحققين".
ويشدد عبد الغني على أن "أهم ما في فيديو مجزرة التضامن أنه يوضح بالصوت والصورة هوية منفذي هذه الجريمة".
ويلفت إلى أن "نشر فيديو لمجازر النظام ليس شيئًا جديدًا، لكن الجديد هو تحديد الشخص المسؤول عما حصل".