حذّرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الأحد من أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا قد يتواصل "لسنوات عدة" وأن على العالم أن يكون مستعدًا لسعي موسكو إلى "استخدام أسلحة أسوأ".
وقالت تراس: "أخشى من أن يكون النزاع طويل الأمد ويستمر لعدة سنوات".
وأضافت أن "روسيا لديها قوات قوية ونعرف أن الأوكرانيين شجعان، وهم عازمون على الدفاع عن سيادتهم وسلامة أراضيهم ومصممون على القتال".
وذكرت الوزيرة البريطانية أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن الجيش الأوكراني "يواصل مقاومة تقدّم الروس" وأن أي "تحوّلات كبيرة" لم تطرأ خلال الليل.
لكنها حذّرت من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يستخدم أسلحة أكثر فتكًا.
وقالت تراس: "يمكن أن يعني ذلك بداية النهاية بالنسبة لبوتين وأخشى من أن يكون عازمًا على استخدام أكثر الوسائل غير المقبولة في هذه الحرب".
وأضافت: "لكن على بوتين أن يدرك أن المحكمة الجنائية الدولية تتابع بالفعل ما يحدث في أوكرانيا وستكون للأمر عواقب خطيرة تطاله شخصيًا".
"عليهم سحب قواتهم من أوكرانيا"
وفي سياق متصل، قالت تراس إنه "لا يمكن إجراء أي محادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا خلال وجود قوات لموسكو في أراضي جارتها".
وأشارت إلى أنها وضعت قائمة مستهدفة من كبار رجال الأعمال الروس، ستستهدف طائراتهم الخاصة وممتلكاتهم وغيرها من الأصول.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعربت الوزيرة البريطانية عن دعمها الدعوات لتوجه الراغبين بالقتال إلى أوكرانيا.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن اليوم أن بلاده ستنشئ فيلقًا "دوليًا أجنبيًا" للمتطوعين من الخارج.
وأعادت الوزيرة نشر تغريدة على توتير لنظيرها الأوكراني، دميترو كوليبا، جاء فيها: "الأجانب الراغبون في الدفاع عن أوكرانيا والنظام العالمي كجزء من الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي لأوكرانيا، أدعوكم للاتصال بالبعثات الدبلوماسية الأجنبية لأوكرانيا في بلدانكم".
وفي خطوة منها لكبح جماح الروس في هجومهم على أوكرانيا، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان روسي، بما في ذلك الشركات الرئيسية التي تدعم آلة الرئيس فلاديمير بوتين العسكرية.
كما وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية الجمعة، بتعزيز الدعم البريطاني لأوكرانيا، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية.
ومنذ فجر الخميس الماضي، شنت روسيا هجومًا على أوكرانيا، قوبل بمقاومة أوكرانية، فيما تلقت موسكو حزمة من العقوبات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وطالت الرئيس الروسي شخصيًا ووزيري الخارجية والدفاع إضافة إلى مسؤولين آخرين، إلا أن دولًا أخرى ترى أنها غير كافية، وتدعو إلى إخراج روسيا من "سويفت" للمدفوعات العالمية بين البنوك.