أكد المساعد الرئاسي الأوكراني أوليكسي أرستوفيتش، مواصلة القوات الروسية، اليوم الإثنين، هجومها على مصنع آزوفستال للصلب الذي يتحصن به مقاتلون أوكرانيون في مدينة ماريوبول بجنوب أوكرانيا.
وجاء ذلك في وقت دخل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على خط المشاركة في التحقيق الأوروبي في جرائم الحرب المفترضة في هذا البلد الذي يواجه حربًا روسية منذ 61 يومًا.
وأضاف أرستوفيتش في كلمة عبر الفيديو: "يواصل العدو الهجوم على دفاعاتنا في منطقة مصنع الصلب في آزوفستال. إنهم يطلقون قذائف المدفعية ويحاولون التقدم بمجموعات هجومية وينتهكون أوامر قائدهم الأعلى".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الإثنين عن هدنة إنسانية ووقف الأعمال القتالية بشكل "مؤقت" في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا لإجلاء مدنيين، لكن كييف نفت ذلك لاحقًا.
بدورها، قالت وزراة الخارجية الروسية إنّ موسكو ستبحث أمورًا تتعلق بالمدينة المحاصرة، ومصنع آزوفستال مع الأمين العام للأمم المتحدة.
وجاء الإعلان عن الهدنة، بعد نشر "كتيبة آزوف"، التي تلعب دورًا بارزًا في الدفاع عن ماريوبول، فيديو مسجّل بتاريخ 21 أبريل/ نيسان الحالي، لنساء وأطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا، عالقين داخل قبو أحد المصانع ضمن مجمع آزوفستال للصلب منذ نحو شهرين.
معارك مستمرة
بموازاة ذلك، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن صواريخها عالية الدقة دمرت ست منشآت داعمة لخطوط السكك الحديدية المستخدمة لإيصال إمدادات الأسلحة من الدول الأجنبية إلى القوات الأوكرانية في دونباس.
وكانت قيادة الجيش الأوكراني قد تحدثت اليوم عن قيام روسيا بقصف البنية التحتية للسكك الحديدية في أوكرانيا من أجل تعطيل إمدادات الأسلحة من الدول الأجنبية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنّ القوات الروسية دمرت أيضًا مستودع أسلحة بالقرب من سلافيانسك في منطقة دونيتسك من بين عدة منشآت عسكرية أخرى قصفتها اليوم.
التحقيق في "جرائم حرب"
وفي خطوة سابقة من نوعها، أعلنت الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي "يورودجاست"، اليوم الإثنين، أنّ مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سيشارك في التحقيق الأوروبي حول جرائم الحرب المفترضة في أوكرانيا.
حرب #أوكرانيا.. نيران المعارك تواصل الاشتعال في #أوديسا و #ماريوبول و #خاركيف #روسيا تقرير: سمير الخالدي pic.twitter.com/zDunIlLEbA
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 25, 2022
وقالت الوكالة في بيان إنّ فريق التحقيق المشترك الذي جرى تشكيله في مارس/ آذار الماضي، بتعاون بين ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا وبدعم من يورودجاست يرمي إلى تسهيل عمل المحققين والملاحقات القضائية في الدول المعنيّة بالإضافة إلى القضايا التي يمكن أن تحال على المحكمة الجنائية الدولية.
وتتّهم الحكومة الأوكرانية ودول في الاتحاد الأوروبي القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.
وفي بيانها، أوضحت يورودجاست أنّ "المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والمدّعين العامّين في الدول الثلاث المعنية وقّعوا اليوم اتفاقية حول أول مشاركة من نوعها على الإطلاق لمكتب المدّعي العام في فريق تحقيق مشترك".
وبحسب البيان، فإنّ هذه الاتفاقية "ستسمح بتنسيق وتعاون سريعين وآنيّين مع الدول الشريكة (في فريق التحقيق المشترك)، وذلك في إطار التحقيقات التي يجريها مكتب المدّعي العام والسلطات الوطنية المختصّة".
وأوكرانيا هي منذ 2018 واحدة من 10 دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكنّ لديها مدعيًا عامًا مرتبطًا بيورودجاست.
وأنشئت المحكمة الجنائية الدولية في 2002 لمحاكمة المتّهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية في أيّ مكان في العالم.
وكان المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان فتح في 3 مارس/ آذار الماضي، تحقيقًا في الوضع في أوكرانيا بعد تلقّيه ضوءًا أخضر بهذا الشأن من حوالي 40 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
وزار خان في وقت سابق من الشهر الجاري بلدة بوتشا، التي عثرت فيها السلطات الأوكرانية على جثث لمئات المدنيين بعد انسحاب القوات الروسية من البلدة المجاورة لكييف. ويومها قال المدّعي العام: إنّ أوكرانيا هي "مسرح جريمة".
الاحتفاظ بالأدلّة
وفي شأن متّصل اقترحت المفوضية الأوروبية الإثنين توسيع نطاق التفويض الممنوح ليورودجاست لتمكينها من الاحتفاظ بالأدلّة على جرائم الحرب المفترضة في أوكرانيا، ومشاركة هذه الأدلّة مع المحكمة الجنائية الدولية على وجه الخصوص.
وبموجب الاقتراح تعتزم بروكسل "إنشاء نظام تخزين مركزي يمكن فيه تخزين الأدلّة التي يتمّ جمعها من قبل وكالات الاتحاد الأوروبي وهيآته، وكذلك من قبل سلطات وطنية ودولية أو من قبل أطراف ثالثة مثل منظمات أهلية".
وبالإضافة إلى مكتب المدّعي العام الأوكراني والمحكمة الجنائية الدولية، فتحت 11 من دول الاتحاد الأوروبي - بما في ذلك ليتوانيا وبولندا - تحقيقات في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.
ويبلغ العدد الحالي لجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية التي أُحصيت في أوكرانيا أكثر من ستة آلاف جريمة، وتفكّر دول أخرى أعضاء في الاتّحاد بالانضمام إلى فريق التحقيق المشترك، وفقاً للمفوّضية.