يشهد الاتحاد الأوروبي خلافات حادة بشأن وضع سقف لأسعار الغاز الروسي قبيل الاجتماع الطارئ لوزراء الطاقة الثلاثاء المقبل والذي يهدف للتوصل إلى اتفاق تحت وطأة ارتفاع ملحوظ لأسعار الغاز في أوروبا.
ولوحت 12 دولة منها بلجيكا واليونان وإيطاليا وبولندا بعرقلة الاتفاق داعية لابتكار آلية لتصحيح مسار السوق.
وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف في البنك المركزي الأوروبي من انعكاس أزمة الغاز على أسواق المال.
وتقدمت 12 دولة في الاتحاد الأوروبي بمقترح تطالب فيه بخفض سعر الغاز الذي تتفاوض الدول عليه،
ووزعت بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا هذا المقترح وقالت: إن النص الذي يجري التفاوض عليه لم يقطع شوطًا كافيًا نحو ما يمكن أن تعتبره تسوية مرضية.
مخاوف ارتفاع أسعار الطاقة
في المقابل، تعارض ألمانيا وهولندا المقترح بحجة أن ذلك قد يثني منتجي الغاز عن إرسال الوقود إلى أوروبا.
ويقول المحلل في الشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي منذر النمري: إن من الصعب للغاية أن يحصل اتفاق في اجتماع وزراء الطاقة التاسع منذ انطلاق الحرب الروسية على أوكرانيا لأن هذه الخلافات هي موجودة منذ اندلاع تلك الحرب وقد نبه خبراء الاقتصاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي من هذه المعضلة.
#موسكو تحذر من تبعات فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي#روسيا تقرير: جهاد العدوان pic.twitter.com/kZOmhbl45B
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 4, 2022
ويوضح النمري في حديث إلى "العربي" من بروكسل أن هناك اجتماعًا يسبق اجتماع وزراء الطاقة يوم الإثنين وهو على المستوى الدبلوماسي حيث سيجتمع سفراء الاتحاد لإيجاد أرضية، ولكن يبدو أن الدول الـ12 لا تزال متمسكة بموقفها واليوم التحق بهذه الدول البنك المركزي الأوروبي الذي أشار إلى مخاوف كبيرة وجادة من ارتفاع كبير لسعر الطاقة وعجز الأسواق المالية الأوروبية عن تلبية طلبات الغاز وخاصة في هذه الظروف المناخية الخاصة.
ويشير النمري إلى أن الدول الرافضة لمشروع القرار هي محقة لأن القارة تعيش اليوم ارتفاعًا غير مسبوق في سعر الطاقة.
