أعلنت السفارة الألمانية في العاصمة اللبنانية بيروت انتهاء عملية معالجة 52 حاوية تضم مواد كيميائية شديدة الخطورة كانت موجودة في مرفأ بيروت منذ أكثر من عقد من الزمن.
ووقّع لبنان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عقدًا مع شركة “كومبي ليفت” الألمانية لـ"التخلّص من مواد خطرة قابلة للاشتعال” بعد اكتشاف تخزينها في مرفأ بيروت الذي شهد انفجارًا مروّعًا قبل ستّة أشهر تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص، وإصابة أكثر من 6500، وألحق اضرارًا جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وعدد من أحياء العاصمة.
وينص العقد على إعادة تحميل المواد الخطرة في مستوعبات خاصة جديدة تتحمل حرارة عالية ونقلها إلى خارج لبنان.
وتبلغ قيمة العقد 3,6 مليون دولار، تسدّد إدارة المرفأ مليونين منها، فيما تتحمل الشركة 1,6 مليون دولار.
A first task in the Port of Beirut has been completed. The 🇩🇪 company #CombiLift has treated 52 containers of hazardous and dangerous chemical material that had been accumulated over decades and were a threat to the people in #Beirut. They stand ready to be shipped to 🇩🇪. pic.twitter.com/biQhcT2wqK
— Andreas Kindl (@GermanEmbBeirut) February 5, 2021
وأعلن السفير الألماني لدى بيروت أندرياس كيندل عبر "تويتر" إتمام الجزء الأول من المهمة، مشيرًا إلى أنّ الحاويات "باتت جاهزة للشحن إلى ألمانيا".
وكانت المستوعبات منذ العام 2009 تحت إشراف المديرية العامة للجمارك التي كان يقع على عاتقها التخلّص منها.
وبدأ الحديث عنها بعد شهر تقريبًا من انفجار 4 أغسطس/ آب الذي عزته السلطات الى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات حماية.
ولا تمتلك الأجهزة المعنية سواء العسكرية أم إدارة المرفأ قدرة على إتلاف المواد التي تحتاج إلى خبرات وتقنيات غير متوفرة محليًا.
وخلص تقرير أعدته المديرية العامة للأمن العام، وفق ملخّص اطلعت عليه فرانس برس من مكتب دياب في نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى أنّ المستوعبات "تحتوي على مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال، وسريعة التفاعل مع مرور الزمن".
وقال القيسي لوكالة "فرانس برس" في 19 نوفمبر/تشرين الثاني: "لو اشتعلت المواد الموزّعة في قلب المرفأ لدمرت بيروت".
وتحقق السلطات في الانفجار الذي تبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين نيترات الأمونيوم من دون أن يحرّكوا ساكناً، إلا أن التحقيق لم يُسفِر عن أي نتيجة حتى الآن.
وأُوقِف 25 شخصًا بينهم مسؤولون عن إدارة المرفأ وأمنه وصيانته. وقد دخلت السياسة على خط التحقيق، وساهمت في عرقلته لا سيّما بعدما ادعى قاضي التحقيق على مسؤولين سياسيين.