طالب النائب المصري محمود قاسم مجلس النواب باستدعاء وزيري الصحة والمال للمساءلة بشأن ظاهرة نقص الأطباء في المستشفيات.
وحذرّ قاسم من وجود عجز كبير في عدد الأطباء في المستشفيات على مستوى جميع المحافظات، مناشدًا الحكومة بالعمل على إيجاد حلول لظاهرة هجرة الأطباء.
وتعاني مصر من نقص حاد في أعداد الأطباء في المستشفيات الحكومية وتفاقم العجز بسبب هجرة الآلاف منهم إلى دول خليجية وأوروبية، ولا سيما خلال فترة وباء كورونا.
وقدّم 11 ألف طبيب ممارس استقالتهم في السنوات الثلاث الأخيرة، وفق نقابة الأطباء المصرية. وبحسب تقرير حكومي، فإن مصر تمتلك 9.2 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، بينما يقدر المعدل العالمي بـ 23 طبيبًا.
خطة سريعة
ويعتبر أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أسامة عبد الحي، أن ضعف الرواتب هو من أبرز أسباب هجرة الأطباء، فضلًا عن الاعتداءات المتكررة على المستشفيات وعدم وجود قانون المسؤولية الطبية، حيث يتم محاسبة الأطباء حتى الآن عند حدوث مضاعفات لدى المريض وفق قانون العقوبات المصري.
ويتوقع عبد الحي في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن يبصر هذا القانون النور قريبًا، بعدما لمس رغبة شديدة في البرلمان والنقابة في إقرار مشروع القانون هذا، حيث حضر جلسات استماع عديدة خاصة بقانون المسؤولية الطبية في مجلس النواب، وكان آخرها منذ نحو عشرة أيام.
ويطالب وزارة الصحة بوضع خطة سريعة لتحسين دخل الأطباء، ولا سيما في المستشفيات الحكومية، سواء عبر التعاقدات أو رفع قيمة الأجور أثناء العمل في الأوقات الإضافية.
ويلفت إلى أن الدول الأوروبية ولا سيما بريطانيا، باتت تستقطب الأطباء من الخارج خصوصًا أن الشاب الأوروبي لم يعد مقبلًا على دراسة الطب المرهقة، بل يتجه نحو اختصاصات أخرى، مضيفًا: "هاجر إلى بريطانيا العام الماضي نحو 5 آلاف طبيب مصري".
دق ناقوس الخطر
بدوره، يؤكد عضو نقابة أطباء مصر، رشوان شعبان أن النقابة دقت ناقوس الخطر بعد رصد عجز فعلي في تخصصات طبية كثيرة في مصر.
وعن مشاركة النقابة في الحوار الوطني، يقول شعبان في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إنه تم إرسال كل المطالب التي تهم الطبيب المصري، لكن لم تتم المشاركة الفعلية للنقابة في هذا الحوار حتى الآن.
