أعلن عدد من الأحزاب والقوى المصرية تسلمهم المحاور الأساسية والفرعية للحوار الوطني، الذي ستنطلق جلساته في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، وهي محاور متنوعة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أول حوار سياسي منذ توليه الرئاسة عام 2014، يجمع معظم الأطياف والقوى المدنية والأحزاب السياسية المصرية.
مصادر حزبية وأخرى في المجتمع المدني أوضحت بأن سبب تأخر جلسات الحوارـ هو عدم الاتفاق بصورة نهائية على أسماء المشاركين في المناقشات الفعلية، وسط تأكيدات رسمية بأن النتائج الجيدة تتطلب إعدادا جيدا، لا سيما مع كثرة الموضوعات المطروحة.
في الطريق إلى "المأسسة"
ويشير الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية، بشير عبد الفتاح إلى أن الوقت الذي استلزم تحضير جلسات الحوار الوطني، يعود إلى ضرورة مأسسة هذا الحوار، كون البلاد لطالما شهدت تجارب مماثلة في السابق، أضعفت ثقة المواطن في تلك الحوارات.
ويؤكد عبد الفتاح، في حديث إلى "العربي"، من القاهرة، أن الاتجاه نحو المأسسة، هو محاولة للاستفادة من أخطاء التجارب السابقة، لتحقيق هدف إقامة الجمهورية المدنية الجديدة، التي تتسم بالديمقراطية وتسع الجميع على قاعدة وطنية جامعة.
ويعتبر الباحث المصري أن أي محاولة للتشكيك في النوايا السياسية، لا يمكن وضعها في خانة النهج العلمي القابل لتقويم هذه التجربة، فالرئاسة المصرية هي التي وجهت دعوة للحوار دون أي ضغط داخلي أو خارجي، وهي الضامن لتنفيذ مخرجات الحوار المرتقب.
ويتصدر القانون الانتخابي تلك الموضوعات على الصعيد السياسي، بالإضافة إلى قانون مجلسي النواب والشيوخ، وقواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب.
أما على الصعيد الاقتصادي فتبرز قضايا الأمن الغذائي، ومواجهة الغلاء وآليات الإصلاح، وصندوق مصر السيادي، فيما تتربع على الصعيد الاجتماعي قضايا التعليم، والتمكين السياسي، وتشخيص الحالة السكانية على رأس النقاش المجتمعي.
"حجر في المياه الراكدة"
مدير منتدى الحوار من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، أحمد عبد ربه، اعتبر في حديث إلى "العربي"، أن موضوع الحوار الوطني ليس أمرًا يدعو إلى التفاؤل أو الإحباط بشكل مفرط، وهو عبارة عن "حجر في المياه الراكدة" من قبل الرئاسة، حيث كانت هناك مؤشرات قبلها تدل على أزمة وانغلاق في الحالة السياسية بالبلاد.
واستعرض عبد ربه في حديثه الحالة السياسية العامة في البلاد قبل الدعوة إلى الحوار، حيث أشار إلى نقطة زج الشبان الناشطين في ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 في السجون، والتضييق على العمل الحزبي، معتبرًا بأنه بعد الدعوة الرئاسية للحوار بدا أن ثمة حراكا سياسيا قادما بالتأكيد في البلاد.
ويتزامن الإعداد للحوار الوطني مع تفعيل لجنة العفو الرئاسي، التي أسهمت حتى الآن وفق البيانات الرسمية، في الإفراج عن أكثر من ألف سجين، وسط مطالبة الحركة المدنية وهيئات حقوقية بالإفراج عن المزيد من السجناء، تمهيدًا لحوار مثمر.
المعارضة وتأثيرها
ورأى عبد ربه في مداخلته، أن الدعوة للحوار كانت سببًا في تحول المشهد بالبلاد من حالة الجمود السياسي، إلى الحراك السياسي، وهي نوع من الانفتاح في العملية السياسية بمصر، ولو أن ذلك لم يكن بسبب ضغوطات خارجية أو داخيلة، لكنه أتى بدافع الضرورة التي تحتم على السلطة التمديد أو التجديد لشرعية قائمة على الحوار.
وأشار مدير المنتدى الحقوقي، إلى أنه بات ضروريًا الانتقال إلى مرحلة أكثر جدية في التعامل مع المعارضة، وليس استقدامها في مسألة شكلية بحتة، عكس ما بدا خلال المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث جاءت مشاركة المعارضة غير مؤثرة، وكان الغرض من وجود ممثلين عنها، إخراج مشهد تعديل سعر العملة، وغيره من مخرجات ذلك المؤتمر.