مرة أخرى، أُصيب شريان حياة بريطانيا بالشلل بعد تعطّل شبكة السكك الحديدية بشكل كبير اليوم الأربعاء، نتيجة إضراب الموظفين بسبب ظروف العمل والخلاف على الأجور وعدم مواكبتها للتضخم المتزايد في البلاد.
ودفع الإضراب، الذي يستمر 24 ساعة ويقوم به أكثر من 40 ألف عضو من النقابة الوطنية للعاملين في السكك الحديدية والبحرية والنقل ونقابة العاملين في قطاعي النقل والسفر، حوالي نصف شبكة السكك الحديدية في بريطانيا إلى الإغلاق.
كما اضطرت شركات القطارات لتقليص جدول رحلاتها بشكل كبير وتوقفت خدمة السكك الحديدية تمامًا في بعض مناطق البلاد.
وحثّت الشركة المشغلة لشبكة السكك الحديدية (نتورك ريل) مستخدمي القطارات، ومن بينهم الركاب والعائلات التي ستسافر لقضاء عطلات الصيف وعشاق الرياضة الذين يتوجهون لبرمنجهام لحضور دورة ألعاب الكومنولث، التي تبدأ غدًا الخميس، على عدم السفر إلا للضرورة.
والشهر الماضي، كادت أن تتوقف شبكة السكك الحديدية في بريطانيا لمدة ثلاثة أيام بسبب تنفيذ أكبر إضراب في القطاع منذ 33 عامًا. ووصفت حكومة بوريس جونسون وقتها، هذا الإضراب بـ"الخطأ الفادح" خاصة أنه جاء في وقت تحاول فيه البلاد التعافي من آثار جائحة كورونا، مشيرة إلى أنها دعمت قطاع النقل السككي الذي يشغّل أكثر من 40 ألف موظف بسخاء أثناء الوباء.
كما ستتعطل خدمات العبارات المتجهة إلى كاوز في جزيرة وايت اليوم الأربعاء، بسبب الإضراب. ومن المتوقع تنظيم إضراب جديد في السكك الحديدية يوم السبت.
"مصممون أكثر"
بدوره، قال ميك لينش، الأمين العام للنقابة الوطنية للعاملين في السكك الحديدية والبحرية والنقل، في بيان: "أعضاؤنا مصممون أكثر من أي وقت مضى على ضمان الحصول على زيادة مناسبة في الأجور وتحقيق الأمن الوظيفي وتوفير ظروف عمل جيدة".
وتابع: "لم تُحسن نتورك ريل من العرض الذي قدمته في السابق بشأن الأجور كما لم تقدم لنا شركات القطارات أي شيء جديد".
وقالت النقابة الوطنية للعاملين في السكك الحديدية والبحرية والنقل: إنها تلقت عرضًا بزيادة الأجور بنسبة 4% مع احتمال زيادتها بنسبة 4% أخرى في العام التالي، بناء على مدى قبول الموظفين للتغييرات في عقودهم.
وسجّل معدل التضخم في أسعار الاستهلاك في بريطانيا، أعلى مستوى له في 40 عامًا حيث وصل إلى 9% حتى أبريل/ نيسان الفائت، ومن المتوقع أن يتجاوز 10% في وقت لاحق من العام الجاري، مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود والغذاء.