أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم السبت، عن تقديمها مذكرات إلى ممثلي بولندا والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا أمس الجمعة، تصف تقييد واردات الحبوب الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بأنه "غير مقبول جملة وتفصيلًا".
وأضافت الوزارة: "مثل هذه القيود، مهما كان مبررها، لا تتوافق مع اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ومبادئ وقواعد السوق الأوروبية الموحدة".
وتابع البيان: "هناك أسس قانونية كاملة للاستئناف الفوري لصادرات السلع الزراعية الأوكرانية إلى بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا، فضلًا عن استمرار الصادرات دون عوائق إلى الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي".
احتجاجات داخلية
وكانت بولندا والمجر وسلوفاكيا قد حظرت استيراد الحبوب وبعض المواد الغذائية من أوكرانيا بعدما أشعل تراجع الأسعار احتجاجات في أوساط المزارعين المحليين.
وبعد تراكم مخزونات الحبوب في بولندا، بما لا يتفق مع الخطط الأولية التي نصّت على عبور هذه الحبوب فقط، انخفضت الأسعار المحلّية وأثار ذلك احتجاجات المزارعين واستقالة وزير الزراعة البولندي السابق. فحظرت بعض الدول لاحقًا دخول الحبوب الأوكرانية.
وبسبب هذا الحظر، ترى كل من روسيا وأوكرانيا أن اتفاق الحبوب الذي وقّع في تركيا التي توسطت فيه مع الأمم المتحدة في شهر يوليو/ تموز الماضي، مهدد بالانهيار.
المقاربة الروسية
لكن المعطيات في الجانب الروسي، تختلف عن حسابات كييف، إذ ترى موسكو أن "اتفاقية الحبوب لم تنفّذ بشكل تام كحزمة متكاملة"، بحسب ما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.
وكانت روسيا قد أشارت في 13 مارس/ آذار الماضي، إلى أنها قبلت فقط تمديد الاتفاق لفترة 60 يومًا حتى 18 مايو/أيار المقبل بسبب عدم رضاها عن تطبيق اتفاقية ثانية تهدف إلى تسهيل صادرات الأسمدة الروسية.
وأمام هذه التطورات، يحاول كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنعاش الاتفاق المهم من أجل أمن الغذاء العالمي.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان له، أمس الجمعة، إن غوتيريش وأردوغان ناقشا أيضًا كيفية تحسين سبل تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.