تجددت المظاهرات في مدينة مدني وسط السودان، الثلاثاء، للمطالبة "بعودة الحكم المدني الديمقراطي" في البلاد، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وخرج آلاف المتظاهرين في شوارع المدينة بدعوة من تنسيقيات "لجان المقاومة في مدني"، للمطالبة بعودة"الحكم المدني الديمقراطي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين" وفق شهود عيان ومقاطع فيديو بثتها "اللجان" عبر صفحتها على فيسبوك.
ورفع المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية، لافتات كتب عليها "حرية، سلام، وعدالة"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
أكثر من 200 معتقلٍ
والأحد، قالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم سابقًا)، إن عدد المعتقلين تجاوز 200، بينهم 96 في سجن "سوبا" جنوبي العاصمة الخرطوم.
وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية باعتقال قادة سياسيين وعشرات النشطاء في "لجان المقاومة".
فيما قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الخميس، إن "البلاغات التي طالت بعض الأشخاص (يقصد توقيفهم) تمت بواسطة السلطات العدلية"، مشددًا على "استقلالية" هذه السلطات.
159 إصابة في مليونية 12 فبراير
وكانت "لجنة أطباء السودان" المركزية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن إجمالي إصابات مظاهرات الإثنين "21 فبراير"، بلغت 159 في الخرطوم.
وأفادت اللجنة الطبية غير الحكومية في بيان، أن مجمل الإصابات التي تم حصرها في مظاهرات مليونية 21 فبراير/ شباط بلغت 159 إصابة بينها حالتان إصابة بالرصاص الحي، وحالتهما مستقرة.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول، يشهد السودان احتجاجات رفضًا لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ويقول الرافضون لإجراءات البرهان إنها تمثل انقلابًا على مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020، بينما ينفي البرهان حدوث انقلاب عسكري.