بعدما كلفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعداد برنامج حكومي وتشريعي، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، أنها ستلتقي في الأسبوع الذي يبدأ في 3 إبريل/نيسان المقبل، المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية بما فيه تلك المعارِضة، كما وممثلين محليين بهدف "تهدئة البلد".
وأوضحت رئيسة الوزراء، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن من المقرر أن تجري لقاءات مع منظمات نقابية في الأسبوع التالي.
تظاهرات عنيفة
ويأتي ذلك في خضم تظاهرات عنيفة تشهدها البلاد منذ اعتماد تعديل نظام التقاعد في 16 من الشهر الجاري، من دون التصويت عليه في البرلمان، حيث تواصلت الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد في عدة مدن قبل يوم التعبئة الكبيرة العاشر الثلاثاء المقبل.
وتستعد النقابات لتحرك جديد مقرّر الثلاثاء للاحتجاج على تعديل النظام التقاعدي الذي يشمل رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.
ليلة رعب في باريس.. إقرار قانون رفع سن التقاعد يلهب الشارع الفرنسي والشرطة تعتقل مئات المحتجين #فرنسا تقرير: عبد الله بوزاري pic.twitter.com/ds9hxvQPVK
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 17, 2023
وأعلنت بورن أن الحكومة لن تلجأ إلى الآلية المثيرة للجدل التي أتاحت تمرير تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، خارج إطار قضايا الموازنة، مشددة على أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين.
ومضت قائلة: "علينا أن نجد السبيل الصحيح. نحتاج إلى تهدئة الأمور أن إصلاح نظام التقاعد تم إقراره وسيمضي قدمًا وصولًا إلى المجلس الدستوري الذي سيدلي برأيه، على أن يعمد رئيس الجمهورية بعدها إلى إصدار القانون بحسب ما ينص عليه الدستور".
ولفتت بورن إلى أنها "ستبلور خطة عمل" خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة من شأنها "تعبئة جميع الفرقاء الذين يريدون المضي بالبلاد قدمًا".
أزمة محلية
وتحوّلت الاحتجاجات على مشروع تعديل النظام التقاعدي إلى أكبر أزمة محلية يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية، وقد سجّلت يوميًا الأسبوع الماضي صدامات بين الشرطة والمتظاهرين في باريس وغيرها من المدن.
والأحد، دعا زعيم حزب "فرنسا المتمردة" جان لوك ميلانشون إلى سحب تعديل نظام التقاعد ورحيل بورن.
وحذّرت الحكومة والنقابات الفرنسية من خطر حدوث "فوضى" في ظلّ احتقان على خلفية تعديل نظام التقاعد، فيما يستعد الرئيس إيمانويل ماكرون لاستقبال قادة تحالفه الحاكم يوم غد الإثنين.
ويستعد الرئيس إيمانويل ماكرون لاستقبال رئيسة الوزراء إليزابيت بورن ومسؤولي الغالبية البرلمانية الداعمة له من قادة أحزاب ووزراء وبرلمانيين.
