خرجت في العاصمة السودانية الخرطوم أمس الإثنين، مظاهرات واحتجاجات بالتزامن مع ذكرى عزل الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، إثر دعوة أطلقتها لجان المقاومة وقوى سياسية.
وبعد 3 عقود بالحكم، وعقب احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي، عزل الجيش، الرئيس السابق البشير من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان 2019، وأُودع مع آخرين من أركان نظامه السجن.
وقالت عدد من اللجان المنظمة: إن أبرز أهداف هذه المظاهرات التي استمرت بعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول هو قطع الطريق أمام ما وصفوه بـ"عودة حزب المؤتمر الوطني، ولاستكمال مهام الثورة وإقامة الحكم المدني".
وردد المتظاهرون في احتجاجاتهم هتافات "تطالب بمدنية الدولة والعدالة لضحايا الاحتجاجات وإبعاد العسكر عن السلطة".
ويطالب المتظاهرون بعودة مسار الانتقال الديمقراطي إلى ما قبل الـ25 من شهر أكتوبر الماضي.
هل فشل الحراك المدني؟
وفي هذا الإطار، رأى رئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان الميرغني أن الحراك الجماهيري الميداني منذ الانقلاب، لا يقابله أي مسار آخر سياسي تتولاه الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، والتي من شأنها أن تبلور هذا الحراك في شكل مطالب وأجندة يمكن أن تتحقق على الأرض.
وأشار في حديث إلى "العربي"، من العاصمة الخرطوم، إلى أنه على الرغم من أن الحراك استطاع تحقيق الضغط المطلوب على جميع الأطراف بما فيها المعارضة والمجتمع الدولي، إلا أنه لم يحقق مكاسب سياسية على الأرض لعدم وجود مشروع واضح ما بعد الانقلاب، ما يؤثر على جدوى المظاهرات في السودان.
ولفت الميرغني إلى أن خلافات المكونات السياسية كبيرة بدرجة أنها لا تسمح لها بتكوين مشروع سياسي، وأصبحت تنتظر سقوط النظام العسكري أولًا، ومن ثم التفيكر بمن هو البديل له.
وتابع أن الحل لا يكمن في العسكر، وذلك بعد أن انقضوا على الشراكة مع المكون المدني والوثيقة الدستورية، وأن سلطة الأمر الواقع في السودان لم تنجح حتى في تكوين حكومة، لافتًا إلى أنه بعد مرور 6 أشهر على الانقلاب لا يوجد حكومة في البلاد حتى تتعامل مع المجتمع الدولي.
وأردف الميرغني أنه كان من الممكن أن يقابل غياب الحكومة في البلاد حراك مدني يمكنه تسويقه للمجتمع الدولي.
"لم تبلغ سن الرشد"
وأضاف أن المجتمع الدولي يعتبر أن المكونات المدنية "لم تبلغ سن الرشد" لتدير الدولة لوحدها، وأنه يحاول الموازنة بين أن تكون هناك قوى مدنية قابلة لأن تتولى الحكم يومًا ما، وأن تستند إلى شراكة مع المكون العسكري لحين تصبح قادرة على تولي الحكم بمفردها، لكنه أضاف أن هذا الحل الجزئي لا يتوفر في ظل وجود خلافات بين المكونات المدنية.
واعتبر الميرغني أن الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي في تكوين حكومة مدنية، بلا جدوى، لأن الجانب المدني لا يوفر البدائل التي يمكن أن يعوّل عليها المجتمع الدولي ليمارس ضغوطًا أكثر على المكون العسكري ليستعيد الشراكة أو يؤسس لحكومة مدنية تنفيذية على مستوى مجلس الوزراء.
ورأى أن إيقاف الدعم والمساعدات للسودان يمكن أن تشكل ضغطًا على حكم العسكر في السودان، لأن الاقتصاد يضرب أركان الدولة السودانية ويؤثر على العسكر والمعارضة معًا، وفي أن يكون السودان دولة متماسكة.
وختم الميرغني أن السودان أمام مستقبل مجهول في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، لافتًا إلى أنه في حال استمرارها فإنها ستتحول إلى أزمة أمنية كبيرة.
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر الماضي احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل هذه الإجراءات، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.