ستبدأ إسبانيا بتطبيق قانون "الرعاية" للحيوانات الأليفة في قضايا الطلاق بين الزوجين أو الانفصال اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، في تحول قانوني ملفت "يراعي" حق هذه المخلوقات بمنع فصلها عن أحد أصحابها في حال الانفصال.
فقد صادق البرلمان الإسباني على قانون جديد يمنع "مصادرة أو التخلي أو سوء معاملة الحيوانات الأليفة"، ويأتي القرار في أعقاب تحركات مماثلة في فرنسا والبرتغال، تلزم القضاة بالنظر إلى الحيوانات الأليفة بوصفها كائنات واعية وليست أشياء يمتلكها أحد الشريكين، بحسب "رويترز".
وقالت المحامية لولا غارسيا (42 عامًا): "الحيوانات جزء من الأسرة، وعندما تقرر الأسرة الانفصال، يجب تنظيم مصير الحيوان بالأهمية نفسها لمصير أفراد الأسرة الآخرين".
يذكر أنه قبل إقرار هذا القانون، سجل في أكتوبر/ تشرين الأول، منح قاضٍ في مدريد حضانة مشتركة لكلب لشريكين يعيشان معًا وأرادا إنهاء علاقتهما، تمهيدًا لإصدار حكم قضائي بشأن من يجب أن يحتفظ بالحيوان الأليف معه بعد الانفصال. وذكر قرار القاضي أن الكلب يمضي شهرًا بمنزل كل منهما وكلاهما مسؤول قانونيًا عنه.
España declaró seres sintientes a las mascotas: no podrán ser abandonadas, hipotecadas o maltratadas En caso de divorcio se establecerá una custodia compartida de los animales. Ahora buscan prohibir que sean sacrificadas sin una causa justificada y su venta en tiendas Que lindo😍 pic.twitter.com/od2hMgvT5g
— hernan lafalce (@hernanlafalce) January 6, 2022
وغارسيا، التي تولى مكتب المحاماة الخاص بها "الحقوق والحيوانات" هذه القضية، تعتبر هذا الإصلاح خطوة أولى رئيسة في سلسلة من التغييرات القانونية المقبلة التي تحكم علاقة الناس بالحيوانات.
كما سجلت في القضاء الإسباني سابقًا، حالة فريدة اضطر فيها المحامي الذي يسعى للحصول على حضانة مشتركة لحيوان أليف إثبات ملكية كل من الزوجين للحيوان ككائن، وذلك لمنح من قام بتسجيل الحيوان الأليف أفضلية الرعاية.
أما اليوم، فيتعين على القاضي تحديد المكان الذي سيكون فيه الحيوان "أفضل حالًا"، وذلك من خلال تفضيل منح الحضانة للشريك الذي يمكنه إثبات قدرته المالية والعملية على تقديم أفضل حياة للحيوان الأليف المتنازع عليه، مع تفضيل الحضانة المشتركة بين الشريكين، أي يشبه الأمر إلى حد بعيد الإجراءات المرتبطة بحضانة الأطفال.
وتنتشر ملكية الحيوانات الأليفة في إسبانيا بشكل كبير وفي معظم الدول الأوروبية، وتخطط حكومة الائتلاف اليساري لمزيد من التشريعات لتعزيز حقوق الحيوان، بما في ذلك حظر الحيوانات البرية في السيرك ووقف بيع الحيوانات الأليفة في المتاجر.
ومع ذلك، لا تزال الأمة منقسمة حول تقليد مصارعة الثيران الشهير في إسبانيا، وهي قضية حقوق الحيوان المتنازع عليها بشدة والتي من غير المرجح أن يتم حلها في المستقبل القريب.