وسط معركة قضائية اشتعلت بين الطرفين مطلع الأسبوع الحالي، ادعى النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات على المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول قضائي اليوم الأربعاء، أن "عويدات ادعى على البيطار وقرر منعه من السفر على خلفية التمرد على القضاء".
ويأتي ذلك على خلفية قرار البيطار الإثنين الماضي استئناف تحقيقاته في قضية الانفجار بعد تعليقها 13 شهرًا، وادعائه على عويدات، في حين رفضت النيابة التمييزية قراراته كافة.
إطلاق سراح الموقوفين
إلى ذلك، أمر النائب العام اللبناني غسان عويدات اليوم الأربعاء بإطلاق سراح جميع الموقوفين فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت.
وقال: إن قاضي التحقيق ما كان ينبغي أن يستأنف التحقيق هذا الأسبوع. وجاء في قرار عويدات أن المعتقلين سيطلق سراحهم دون استثناء، لكن سيحظر سفرهم.
وعلى الفور، قال قاضي التحقيق في انفجار المرفأ، إنّ النائب العام ليس له الحق في الإفراج عن المعتقلين أو توجيه اتهامات له، مؤكدًا مواصلة التحقيق إلى أن يصدر لائحة اتهامات، بحسب ما صرح لوكالة "رويترز".
من جانبها، قالت شقيقة المدير السابق للجمارك اللبنانية بدري ضاهر للوكالة نفسها، إن السلطات اعتقلت شقيقها بشأن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت. وضاهر أعلى مسؤول يتم اعتقاله فيما يتعلق بالانفجار.
وفيما فجر القاضي البيطار قنبلته القضائية مطلع الأسبوع، تفاءل أهالي الضحايا واستعادوا الأمل بإمكانية الوصول إلى الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت.
وجاءت هذه العودة لقاضي التحقيق مصحوبة باستدعاءات لشخصيات، مُنع من استجوابها سابقًا.
وقد حدّد البيطار الثلاثاء مواعيد لاستجواب 13 شخصًا مدعى عليهم، على أن تحصل في الفترة الممتدة بين 6 فبراير/ شباط و22 من الشهر ذاته، في إطار دعاوى حقّ عام "بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي".
انفجار مرفأ بيروت.. طارق البيطار يفجر مفاجآت باستدعاء شخصيات لبنانية بارزة#العربي_اليوم #لبنان تقرير: جويس الحاج خوري pic.twitter.com/S5rOdr56GF
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 25, 2023
وجاء تحديد مواعيد الاستجواب غداة ادعائه على 8 أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، إضافة الى ثلاثة قضاة آخرين، في إجراء غير مسبوق في تاريخ لبنان.
وكان عويدات، الذي رد أمس الثلاثاء برفض كافة قرارات البيطار، وجّه كتابًا إلى "المحقّق العدلي المكفوفة يده"، وفق تعبيره.
وجاء فيه: "نؤكد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردّكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم".
