يطرح ارتفاع أسعار الشحن أسئلة حول إمكانية أن يكون ذلك بداية لرحلة التعافي الاقتصادي العالمي، أم أنها مؤشرات عابرة لا يمكن الاعتماد عليها.
فبعد تراجع استمر 43 أسبوعًا متواصلًا، ها هي أسعار الشحن البحري تحقق أول ارتفاع من نوعه بنسبة 0.7%، وهو مهم في نظر التجار الذين يريدون بناء تصوراتهم لحساب تكاليف مستورداتهم وصادراتهم خلال العام الجديد.
وشهد القطاع الذي عاش عصره الذهبي في العام الأول من جائحة كورونا انتعاشا حينما تضاعفت أثمان خدماته بواقع خمس مرات بفعل تعثر سلاسل الإمداد. لكنه عاش السنة الماضية انتكاسة ناتجة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي حين هوت قيمة شحن الحاوية ذات فئة الأربعين قدمًا بواقع 77% وفقًا لمؤشرات دراويري المرجعي.
وصحيح أن قرب بدء السنة الصينية قد يحفز الطلب على السفن التجارية، غير أن اللاعبين الأساسين في الصناعة يبدون غير متفائلين بآفاقها القريبة، حيث تم التحذير من تداعيات انخفاض الاستهلاك في أوروبا على نشاط الشحن البحري بفعل استمرار تراكم المخزونات في الموانئ والمخازن التابعة للقارة الأكثر تضررًا من الحرب الجارية في أوكرانيا.
خطورة الركود الاقتصادي
وفي هذا الإطار، يقول مستشار الأكاديمية العربية للشؤون البحرية محمد داوود: إن التحسن في أسعار الشحن هو أمر طارئ، حيث أدت إجازة رأس السنة الصينية إلى زيادة الطلب ترقبًا للأعياد المقبلة. في شهر فبراير/ شباط.
ويشير المستشار داوود في حديث لـ"العربي" من الإسكندرية إلى ضرورة الأخذ في عين الاعتبار أن الصين هي من أكبر الدول التي تمد الأسواق العالمية بالمواد التجارية.
وبخصوص الشركات الكبرى التي حذرت من واقع سوق الشحن لهذا العام، فيوضح داوود أن أكبر المخاطر التي ستواجه الأسواق هذ العام تكمن في تباطؤ الاقتصاد العالمي ونسبة الركود التي لم تحصل منذ أكثر من 40 سنة.
