في وقت يحيي فيه لبنان الأسبوع المقبل الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع لمرفأ بيروت، حذّرت السلطات اللبنانية، اليوم الأربعاء، من أن الجزء الشمالي المتصدّع من أهراءات الحبوب في المرفأ معرّض لـ"خطر السقوط"، بعد قرابة أسبوعين من اندلاع النيران فيه.
وأبلغ وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين رئيس الحكومة المكلف، وفق بيان عن مكتبه، أنّ أجهزة الرصد والاستشعار في الأهراءات "رصدت تغييرات في سرعة الانحناء من 2 ملمتر في اليوم إلى 2,5 ملمتر في الساعة لمجموعة الصوامع الشمالية التي باتت في خطر السقوط".
إجراءات وقائية
ويأتي التحذير بعد أسبوعين من اندلاع حريق في القسم الشمالي من الأهراءات نتج، وفق السلطات وخبراء، عن تخمر مخزون الحبوب مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. وزادت محاولة إخماد النيران عبر رش المياه في الأيام السابقة من رطوبة الحبوب.
وكان الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، والذي عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، قد تسبّب بمقتل 215 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دمارًا واسعًا بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
وأوعز ميقاتي إلى الأجهزة المعنية بـ"منع اقتراب أي من العاملين أو عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء منها حفاظا على سلامتهم".
كما طلب من "الجيش وهيئة إدارة الكوارث الجهوزية تحسّبا لسقوط أجزاء من المبنى".
وبحسب وزارة البيئة، لا تزال الصوامع الجنوبية ثابتة من دون رصد أي تحركات تهدد سلامتها.
وأصدرت وزارتا البيئة والصحة العامة توجيهات وقائية الإثنين الماضي، حول انبعاث الغبار المكون من مخلفات البناء وبعض الفطريات من الحبوب المتعفنة في حال سقوط الصوامع الشمالية.
وتضمن أبرزها وجوب إخلاء المرفأ فورًا ووضع كمامات عالية الفعالية، وإغلاق الأبواب والنوافذ في المنطقة المحيطة بالمرفأ لمدة 24 ساعة مع ارتداء الكمامات في الخارج.
قرار سابق بالهدم
واتخذت الحكومة في أبريل/ نيسان قرارًا بهدم الأهراءات خشية على السلامة العامة، لكنها علّقت تطبيقه بعد اعتراضات قدّمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ التي تطالب بتحويلها إلى معلم شاهد على الانفجار.
ونتج الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم، داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.
ولم تحرز التحقيقات القضائية المعلّقة منذ أشهر أي تقدم، على ضوء تدخلات سياسية ودعاوى ضد المحقق العدلي، يرفعها تباعًا عدد من المدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون.