أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، أن الاقتصاد المصري سينمو 4.0% في السنة المالية الحالية و4.5% في السنة المقبلة، حتى مع ما تشهده البلاد من خفض مستمر لقيمة عملتها، وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة للعام الحالي.
وتعرّض اقتصاد البلاد الهش لضربة جديدة العام الماضي بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي هزّ قطاع السياحة وأدى لرفع أسعار السلع الأولية ودفع المستثمرين الأجانب إلى سحب حوالي 20 مليار دولار من أسواقها المالية.
وقد دفعت هذه المشكلات مصر إلى السعي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرًا من صندوق النقد الدولي، تم التوقيع عليها في ديسمبر/ كانون الأول.
وقال "بي. إن. بي باريبا" في مذكرة إن "الاقتصاد المصري حاليًا في غمرة بعض الاضطرابات مع توقعات ضبابية جدًا"، في ظل ضغوط تضخمية وتراجع في القوة الشرائية للأسر وتباطؤ في برامج البنية التحتية الرئيسية مما يؤدي إلى تراجع النمو.
استطلاع شمل 13 اقتصاديًا
وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع، الذي أجرته "رويترز" في الفترة من السادس وحتى 26 أبريل/ نيسان وشمل 13 اقتصاديًا، عند نمو بنسبة 4% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران، و4.5% في السنة المالية 2023-2024، و5.0% في 2024-2025.
وتطابق ذلك مع توقعات الحكومة في خطاب النوايا الصادر في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى صندوق النقد الدولي بنمو 4.0%.
وقالت الرئاسة في مارس/ آذار: إن مصر تستهدف نموًا بنسبة 5% في موازنة 2023-2024.
إلى ذلك، توقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 24.0% في 2022-2023، و20.9% في السنة التالية، قبل أن ينخفض إلى 9.3% في 2024-2025. وسيكون ذلك أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 5-9% بحلول الربع الرابع من عام 2024، و3-7% بحلول الربع الرابع من عام 2026.
تخفيضات قيمة العملة
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 32.7% في مارس، وهو ما يقل قليلًا عن المعدل القياسي المرتفع المسجل قبل ست سنوات.
وجاء ارتفاع التضخم في أعقاب نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية، وسلسلة من التخفيضات في قيمة العملة بدأت في مارس 2022، وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد.
وتوقع الاقتصاديون أن ينخفض الجنيه المصري إلى 34 للدولار بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وإلى 35 بنهاية ديسمبر 2024، و35.07 بعد ذلك بعام.
وكان البنك المركزي، الذي أشار إلى أنه سيسمح للعرض والطلب بتحديد سعر صرف الجنيه، ترك العملة دون تغيير منذ التاسع من مارس عند حوالي 30.90 للدولار، على الرغم من وعد قطعته مصر لصندوق النقد الدولي.
وفي العام السابق، سمح لقيمة العملة بالانخفاض بمقدار النصف.
وكانت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس أشارت في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى وجود جدل بين ما يطلبه صندوق النقد الدولي من مصر وما تتجه إليه البلاد.
وفيما أوضحت أن الصندوق يريد مرونة تامة في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، تحدثت عن صعوبة تحقيق هذا الأمر في الوقت الراهن، حيث يتعامل من في داخل مصر مع النقد الأجنبي كاكتناز وليس للتداول.
ورأت أن صندوق النقد عندما يطلب الإصلاحات من دولة ما غالبًا ما يكون ذلك على حساب الاستقرار السياسي والاقتصادي داخلها.