تلجأ بعض النساء في قطاع غزة سرًا إلى مراكز قانونية تُدعى العيادات القانونية للحصول على استشارات مجانية ومرافعات قضائية تتعلق بحقوقهن، في حالات مختلفة على غرار الطلاق، والنفقة، والميراث، والعنف الأسري.
وتبرز أهمية هذه المراكز في توعية المرأة بحقوقها، وسط الرهبة الكبيرة التي تسود لدى النساء في القطاع من التوجه مباشرة إلى المحاكم خشية غضب أفراد العائلة.
اسم مستعار
تأتي مها -وهو اسم مستعار- منذ عام إلى مركز العيادة القانونية، الذي يُعد واحدًا من خمسة مراكز في قطاع غزة يقدم استشارات ونصائح قانونية مجانية لنساء يقلن إن حقوقهن انتهكت وتعرضن لأشكال مختلفة من العنف الأسري.
وقد استطاعت بفضل هذه العيادة القانونية انتزاع حقوقها من زوجها بعد انفصالهما. ففيما تقول إن زوجها كان يعنفها لفظيًا وجسديًا، توضح أنها تمكنت من الحصول على نفقة زوجة، وأخذ مهرها كاملًا، ورفع قضية نفقة للمولودة والحصول عليها.
القضايا في ازدياد
داخل مركز شؤون المرأة، يتابع فريق من المحاميات يوميًا عشرات الشكاوى والقضايا، التي تكشف عمق الانتهاكات التي تتعرّض لها النساء في مجتمع منغلق، لا تبوح فيه المرأة عادة بمشكلاتها.
وتقول سهير البابا المحامية ومديرة العيادة القانونية لمركز شؤون المرأة: بدأنا بخمسين حالة قدمنا لها الاستشارات القانونية، ووصلنا الآن إلى عدد 1812 سيدة أي ما يعادل 2399 قضية.
وتشير إلى أن "العدد في ازدياد كبير نتيجة الوضع الاقتصادي السيء وزيادة نسبة العنف، الذي تتعرض له النساء في قطاع غزة".
بدورها، توضح المحامية هالة نبهان منسقة مشروع في مركز شؤون المرأة في العيادة القانونية، أن العيادات القانونية التي أُنشئت عام 2011 استمرت بتقديم الخدمات ومنها الاستشارات القانونية والتوعية القانونية وكذلك التمثيل القضائي والقانوني في المحاكم الشرعية.
وتلفت في حديثها لـ"العربي" من غزة إلى أن "الفكرة تأتي ضمن برنامج مشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة وكذلك اليونيسيف للطفولة".
وتشرح أنه تم من خلال هذا البرنامج إنشاء شبكة "العون" القانوني، التي يتم من خلالها تقديم المساعدة القانونية للنساء والفئات المهمشة.
وازدادت حالات الطلاق في قطاع غزة في الآونة الأخيرة لأسباب كثيرة أبرزها الضغوط المعيشية، حيث سجلت إحصائيات رسمية خلال عام 2021 أكثر من 4000 حالة طلاق بنسبة زيادة بلغت 23% عن عام 2020.
ومع تزايد القضايا والمشكلات الأسرية في القطاع واستمرار مسبباتها، يرى مختصون أن الأمر يتطلب زيادة في عدد المراكز والعيادات القانونية وتفعيل دورها التوعوي بالدرجة الأولى.