لا تزال حالة الشد والجذب بين واشنطن وطهران مستمرة مع الوصول إلى الخطوة الأخيرة في ملف إحياء الاتفاق النووي، إذ اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن "الوسيلة الوحيدة لإنهاء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يخص البرنامج النووي لإيران هو بتقرير من مدير الوكالة يقول فيه: إن إيران أجابت بصورة مرضية عن أسئلة الوكالة".
والخميس، طالبت طهران مجددًا بإغلاق الوكالة الدولية ملف العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم تصرّح عنها إيران حيث يشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية، وذلك للسماح بإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء اتفاق عام 2015.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن بلاده تتعامل بجدية للتوصل إلى اتفاق قوي ومستقر بشأن برنامجها النووي "ولسنا مستعدين لإبقاء بعض الاتهامات الواهية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليتم تكرار هذه المزاعم"، بحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الرسمية.
وتواصل الجمهورية الإسلامية دراسة الرد الأميركي الذي تلقته الثلاثاء، على مقترحاتها بشأن النص النهائي المطروح من الاتحاد الأوروبي ضمن الجهود الهادفة لإحياء الاتفاق.
الكرة في الملعب الإيراني
وفي هذا الإطار، قال الكاتب الصحافي محمد سطوحي: إن الولايات المتحدة تشعر بقرب التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية بداية كانت تأمل بالتوصل إلى اتفاق نووي أقوى وأطول من حيث المدة الزمنية، لكنها أدركت حاليًا أنه من الصعب تنفيذ ذلك والمطلوب أميركيًا الآن هو العودة إلى الاتفاق القديم.
وعن قضية المواقع غير المعلنة، أوضح سطوحي في حديث إلى "العربي" من نيويورك، أن واشنطن تعتبر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست طرفًا في الاتفاق الأساسي وبالتالي فإن إصرار الحكومة الإيرانية على إنهاء تحقيقات الوكالة "غير مقبول".
وتابع أن واشنطن يمكن أن تستجيب لطلب إيران إذا ما قدّمت إجابات واضحة على كل الأسئلة التي تطرحها الوكالة، أهمها سبب وجود آثار نووية في مواقع لم تعلن عنها طهران للوكالة، قائلاً: إن أميركا تعتبر أن الكرة في الملعب الإيراني.
وأضاف سطوحي أن أميركا ترغب في العودة إلى الاتفاق حتى لو كانت تتخلله بعض "العيوب" ثم محاولة الوصول إلى تفاهمات في المستقبل، تمنع العودة الإيرانية إلى مزيد من تخصيب اليورانيوم وأن تصبح دولة على وشك إنتاج قنبلة نووية.
ضمانات غير كافية
من جهته، أكد أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، حسن أحمديان، أن إيران تريد إغلاق ملف تحقيق الوكالة نهائيًا لأنها تعلم أن بقاءه يعطي واشنطن الحجة القانونية في المستقبل، للتنصل من التزاماتها في الاتفاق النووي، لافتًا إلى أن الغرب يعارض إغلاق تلك القضية.
إلى ذلك، قال أحمديان في حديث إلى "العربي" من طهران: إن "المقترح الأوروبي الذي ناقشه البرلمان الإيراني يعطي ضمانات تجرّم وفق القانون الدولي الطرف الذي سيخرق الاتفاق مستقبلًا".
لكن يبدو أن طهران غير مكتفية بهذا القدر بحسب ما جاء في ردها على المقترح الأوروبي، حيث طالبت بإبقاء أجهزة الطرد المتطورة في إيران تحت رقابة الوكالة الدولية، وهو ما تعتبره بمثابة ضمان يردع واشنطن من خرق الاتفاق لاحقًا، حيث سيكون في جعبتها ما يمكّنها من العودة إلى برنامجها النووي بسرعة وبمستواه الحالي، لكن واشنطن والغرب يعارضان هذا الأمر، وفق أحمديان.