يسير الاتفاق النووي بين إيران والغرب نحو خطواته الأخيرة، في ظل انتظار الإعلان عن الرد الأميركي على طلبات إيران بخصوص مسودة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة.
وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده لن تتسرع في الموافقة على أي اتفاق "طالما أن حقوق الشعب غير مضمونة"، فيما وصف منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي لعب مع فريقه دور الوساطة بين طهران وواشنطن، الرد الأميركي بالمعقول.
ضغوط إسرائيلية
في غضون ذلك، تواصل إسرائيل، العدو اللدود لإيران، ضغوطها لحث الإدارة الأميركية على عدم المضي في أي اتفاق مع طهران.
ووصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى الولايات المتحدة، ليلتقي بالمسؤولين الأميركيين بهدف مناقشة ما توصلت إليه المفاوضات النووية.
كما حذّر جهاز الموساد الإسرائيلي من أن تل أبيب ستكون بخطر في حال توقيع الاتفاق، رغم التطمينات الأميركية.
بدوره، دخل المندوب الروسي في المباحثات النووية ميخائيل أوليانوف على الخط، للتأكيد على أن أي شروط أميركية جديدة، ستطيل أمد المفاوضات.
انتظار الرد الأميركي
في هذا السياق، يرى رئيس تحرير جريدة الوفاق الإيرانية مختار حداد أن "لا وجود لأي عقبة حقيقية أمام توصل جميع الأطراف إلى اتفاق جديد".
ويشدد حداد، في حديث إلى "العربي" من طهران، على أن إيران ستأخذ وقتها في قراءة الرد الأميركي لتتخذ موقفًا بعد ذلك.
ويؤكد المحلل الإيراني على أنه في أسوأ الأحوال، وفي حال رفض طهران للرد الأميركي، فقد نشهد جولة مفاوضات جديدة، لكن التوصل إلى أي اتفاق ليس مستبعدًا.
ويقول: "يظهر بوضوح بعد كلام وزير الخارجية الإيراني، أن طهران تريد إغلاق ملف ادعاءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول وجود مراكز نووية غير معلنة في الجمهورية الإسلامية".
الكرة في ملعب إيران
من جهته، يشير أستاذ العلوم السياسية في جامعة جونز هوبكنز إدوارد جوزيف إلى أن "مسودة الاتحاد الأوروبي كانت محل ترحيب في واشنطن وطهران".
ويؤكد جوزيف، في حديث إلى "العربي" من نيويورك، أن "الكرة الآن في ملعب إيران، والموضوع بات بيدها إن كانت تريد إعادة إحياء الاتفاق".
وإذ يشدد على عدم وجود صعاب تقنية في المفاوضات، يؤكد أن "3 ملفات شهدت خلافًا بين الأطراف المفاوضة".
ويقول: "الملف الأول هو موضوع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث إن واشنطن لم تغير رأيها في ضرورة ممارسة المنظمة لمهامها في مراقبة النشاط النووي الإيراني".
و"المسألة الثانية كانت إزالة الحرس الثوري الإيراني عن لائحة الإرهاب، والولايات المتحدة لم تساوم في هذا الصدد".
ويتابع قائلًا: "الملف الثالث الذي شهد تباينًا في الآراء هو الضمانات التي طلبتها إيران، إلا أن أميركا كررت ما قالته مرارًا، وهو التزامها بالاتفاق خلال ولاية الرئيس الحالي جو بايدن طالما أن طهران ملتزمة بما هو مطلوب منها".
مصالح متضاربة
بدوره، يرى الباحث في مركز ذرا للأبحاث والدراسات هلال العبيدي أن "جميع المؤشرات تدل على أن أطراف الاتفاق توصلت إلى نقاط مشتركة بعد تنازل إيران عن بعض شروطها".
ويشير العبيدي، في حديث إلى "العربي" من باريس، إلى أن "إيران والدول الغربية تريد التوصل إلى اتفاق نووي، لتلبية مصالحها الخاصة".
ويشدد العبيدي على أن "المشكلة اليوم تكمن في التفاصيل، فدول المنطقة تريد اتفاقًا يحميها من أن تعطي إيران أموالها إلى الميليشيات التابعة لها، وتعيد زعزعة استقرار المنطقة كما حصل بعد اتفاق عام 2015".
ويؤكد على "أننا أمام مشهد متكامل تريد جميع الأطراف فيه الحفاظ على مصالحها المتضاربة".