دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الإثنين، إلى تشكيل حكومة جديدة، قائلًا: إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة لم يعد لها شرعية.
وجاء تصريح رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق خلال كلمة افتتاحية ألقاها في جلسة البرلمان الخاصة بمناقشة سير الانتخابات، وأعمال لجنة خارطة الطريق النيابية.
وقال صالح: "بناء على قرار سحب الثقة الصادر عن مجلس النواب وانتهاء أجل الثقة الممنوح لها بحلول 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعد هذه الحكومة منتهية الولاية ولا بد من إعادة تشكيلها".
وبناء على ذلك، توجه صالح للنائب العام ورؤساء الأجهزة الرقابية ومحافظ المصرف المركزي، داعيًا إياهم إلى "تحمل مسؤولياتهم ومراعاة عدم الصرف من الميزانية إلا وفقًا لما تقرره لجنة المالية وموافقة مجلس النواب".
لجنة للقاعدة الدستورية
أما في ما يتعلق بالقاعدة الدستورية، فصرّح صالح بأنه "بات من الضروري العمل على تشكيل لجنة من 30 مثقفًا وكاتبًا وأكاديميًا مختصًا بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة تساندهم خبرات دولية عربية وأجنبية لصياغة دستور توافقي في مدة لا تزيد عن شهر من مباشرة مهامها".
وأضاف صالح أن اللجنة ستساندها خبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث، يلبي رغبات الليبيين كافة.
من ناحية أخرى، شدّد صالح على أن مجلس النواب لم ولن يكون سببًا في تعطيل الانتخابات.
وناشد الشعب الليبي، بـ"الوقوف صفًا واحدًا ضد كل محاولات التعطيل والمطالبة بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال".
وأضاف أنه على "البعثة الأممية للدعم في ليبيا الضغط على جميع الأطراف للتوجه نحو صناديق الاقتراع".
تعليق جلسة الإثنين
بدوره، أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق لوكالة الأنباء الليبية أن أعمال جلسة مجلس النواب لهذا اليوم، بدأت برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورئيس مصلحة السجل المدني.
كما نقلت الوكالة أن مجلس النواب علق جلساته إلى يوم غد، وأن رئيس المجلس عقيلة صالح أعلن أن جلسة الثلاثاء ستتناول بيان رئيس المجلس في الجلسة الافتتاحية، بالإضافة إلى عرض تقرير خريطة الطريق.
المتحدث الرسمي : انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب لهذا اليوم https://t.co/jJ9ea4ngTG
— مجلس النواب الليبي (@parliament_ly) January 17, 2022
يذكر أن هذه أول جلسة رسمية يرأسها صالح عقب توقفه لمدة 3 أشهر بهدف الترشح للانتخابات الرئاسية.
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الليبية حول ما ذكره صالح، لكن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس واختتمت أعماله منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرًا تمتد حتى يونيو/ حزيران 2022، وفق البعثة الأممية.
المسار السياسي في ليبيا
وتم الاتفاق خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي على 24 ديسمبر 2021 تاريخًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن هذا لم يحدث جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانون الانتخابات.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات الليبية تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.
ويأمل الليبيون أن يسهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.